پرسش: متصرف قانونی موضوع تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به چه شخصی اطلاق می گردد؟ پاسخ: مطابق بند (12) ماده یک آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «متصرفي كه محدوده تصرفي وي در فرآيند اجراي اين آيين نامه و طبق ضوابط مقرر در مواد 6، 23، 26 و 27، حسب نتيجه استعلام از مراجع مذكور در تبصره 3 ماده 10 قانون با اراضي عمومي، ملي و دولتي تداخل نداشته و با اسناد مالكيت سابق الصدور نيز تعارض نداشته باشد و شرايط مقرر در تبصره 9 ماده 10 قانون نيز در موارد مربوط احراز شود». ماده 6 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام- حراز تصرفات توسط نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد، مستند به يك يا چند روش زير است: ۱. هرگونه سند مكتوب رسمي يا عادي كه دلالت بر مالكيت عين (اعم از عرصه و اعيان) داشته باشد؛ ۲. شهادت مكتوب حداقل سه نفر نزد نمايندگان موضوع اين ماده، حتي در مواردي كه متصرف يا نماينده قانوني وي حضور نداشته باشد؛ ۳. شهادت مكتوب متصرفان قطعات مجاور كه هيچ گونه اعتراضي نسبت به حدود نداشته باشند؛ ۴. وجود تصرفات عيني مشهود از قبيل اعياني، اشجار و زراعت، با خوداظهاري متصرف و تأييد دو نفر از متصرفان شناسايي شده. ماده 23 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام – پس از تهيه نقشه هاي قطعات يك پلاك، جهاد كشاورزي و بنياد حسب مورد مكلفند نسبت به استعلام برخط از طريق سامانه پنجره واحد از جهت بررسي تداخل محدوده داراي تصرف با اراضي عمومي از جمله اراضي ملي، منابع طبيعي، اراضي مستحدث و موات، اقدام كنند. ماده 26 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام- سازمان مكلف است پس از وصول موارد مذكور در ماده (24) اين آيين نامه و قبل از درج در سامانه براي اطلاع رساني، موارد تعارض قطعات نقشه واصله با اسناد سابق الصدور در اجراي قوانين مختلف از جمله «مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات بعدي آن»، «قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 با اصلاحات بعدي آن»، «ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات بعدي آن» و همچنين اسناد مالكيت حدنگار مفروز (غيرمشاع) را بررسي و عدم تعارض با اين موارد را احراز كرده و در صورت احراز عدم تعارض، متصرفين قانوني شناسايي شده را با رعايت مواد بعدي، در سامانه بارگذاري كند. شيوه نامه احراز تعارض در تصرفات و چگونگي رفع آن، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با همكاري سازمان امور اراضي كشور و بنياد تهيه و به تصويب رئيس سازمان مي رسد. تبصره – محدوده بستر رودخانه ها كه در اجراي ماده (9) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 با اصلاحات بعدي آن توسط وزارت نيرو به سازمان اعلام شده است، بايد از نقشه
سوال: قانون الزام؛ «الف» به موجب اسناد عادی، ادعای خود را در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی درج نموده، در چه صورت قبل از اخذ سند مالکیت ملک می تواند نسبت به آن معامله انجام دهد؟ پاسخ: مطابق ماده (2) آیین نامه تبصره (10) ماده (10) قانون الزام، «مدعياني كه در مهلت قانوني، ادعاي خود را در سامانه درج نموده و اقدام قانوني را به عمل آورده اند، مي توانند با رعايت شرايط اين آيين نامه و به مدت هشت سال از زمان راه اندازي سامانه، اعمال حقوقي را صرفاً در سامانه انجام دهند. سازمان مكلف است دسترسي هاي لازم براي انجام اعمال حقوقي در سامانه را به صورت مستقيم و از طريق سكوهاي بخش خصوصي موضوع ماده 26 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون براي مدعيان فراهم نمايد». منبع:اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پرسش: شخصی نسبت به یک قطعه ملک در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی درج ادعا نموده است لیکن پلاک ثبتی ملک مزبور را اعلام ننموده است . پلاک ثبتی ملک چگونه مشخص می شود؟ پاسخ: همانطور که در ماده (۶) آیین نامه موضوع ماده (10) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره گردیده است «سازمان مکلف است در مواردی که مدعی بدون قید پلاک ثبتی اقدام به درج مشخصات جغرافیایی ملک مورد ادعای خود نموده باشد، با استفاده از ظرفیت سامانهها، نقشهها، سوابق پرونده ثبتی و دفتر توزیع اظهارنامه، حداکثر ظرف ده روز نسبت به درج پلاک ثبتی و در مواردی که محدوده مورد ادعا فاقد پلاک ثبتی و مشمول ماده ۹ آییننامه قانون ثبت مصوب 17/08/1317 است، نسبت به تخصیص پلاک ثبتی اقدام نماید». منبع:اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
