همانطور که در ماده (2) آئین نامه موضوع تبصره (10) ماده (10) اعلام گردیده است « مدعياني كه در مهلت قانوني، ادعاي خود را در سامانه درج نموده و اقدام قانوني را به عمل آورده اند، مي توانند با رعايت شرايط اين آيين نامه و به مدت هشت سال از زمان راه اندازي سامانه، اعمال حقوقي را صرفاً در سامانه انجام دهند. سازمان مكلف است دسترسي هاي لازم براي انجام اعمال حقوقي در سامانه را به صورت مستقيم و از طريق سكوهاي بخش خصوصي موضوع ماده 26 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون براي مدعيان فراهم نمايد». در همین راستا ماده (9) آیین نامه موضوع تبصره (10) ماده (10) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام می دارد «سامانه بايد به نحوي طراحي شود كه موارد ذيل را بررسي نموده و نتيجه آن به صورت تجميعي در قالب «امكان انجام عمل حقوقي» يا «عدم امكان انجام عمل حقوقي» براي طرفين ارسال شود: احراز حيات و سن قانوني براي عمل حقوقي در رابطه با اشخاص حقيقي از سازمان ثبت احوال كشور و احراز وجود و عدم انحلال در رابطه با اشخاص حقوقي از سازمان؛ استعلام اهليت معاملاتي طرفين براي اشخاص حقيقي و يا عدم ورشكستگي يا ممنوعيت از انجام اعمال حقوقي براي اشخاص حقوقي از مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه؛ احراز وجود شرايط ماده 4 آيين نامه.» منبع:اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تقسیم ملک مشاع بر اساس ماده 589 قانون مدنی با توافق همه شرکا امکانپذیر است. اگر توافق وجود نداشته باشد، هر شریک میتواند تقاضای تقسیم از دادگاه کند. دادگاه بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع، ابتدا بررسی میکند که آیا امکان افراز (تقسیم فیزیکی) وجود دارد. در صورت عدم امکان افراز، دستور فروش ملک از طریق مزایده صادر میشود.
پرسش: متصرف قانونی موضوع تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به چه شخصی اطلاق می گردد؟ پاسخ: مطابق بند (12) ماده یک آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «متصرفي كه محدوده تصرفي وي در فرآيند اجراي اين آيين نامه و طبق ضوابط مقرر در مواد 6، 23، 26 و 27، حسب نتيجه استعلام از مراجع مذكور در تبصره 3 ماده 10 قانون با اراضي عمومي، ملي و دولتي تداخل نداشته و با اسناد مالكيت سابق الصدور نيز تعارض نداشته باشد و شرايط مقرر در تبصره 9 ماده 10 قانون نيز در موارد مربوط احراز شود». ماده 6 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام- حراز تصرفات توسط نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد، مستند به يك يا چند روش زير است: ۱. هرگونه سند مكتوب رسمي يا عادي كه دلالت بر مالكيت عين (اعم از عرصه و اعيان) داشته باشد؛ ۲. شهادت مكتوب حداقل سه نفر نزد نمايندگان موضوع اين ماده، حتي در مواردي كه متصرف يا نماينده قانوني وي حضور نداشته باشد؛ ۳. شهادت مكتوب متصرفان قطعات مجاور كه هيچ گونه اعتراضي نسبت به حدود نداشته باشند؛ ۴. وجود تصرفات عيني مشهود از قبيل اعياني، اشجار و زراعت، با خوداظهاري متصرف و تأييد دو نفر از متصرفان شناسايي شده. ماده 23 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام – پس از تهيه نقشه هاي قطعات يك پلاك، جهاد كشاورزي و بنياد حسب مورد مكلفند نسبت به استعلام برخط از طريق سامانه پنجره واحد از جهت بررسي تداخل محدوده داراي تصرف با اراضي عمومي از جمله اراضي ملي، منابع طبيعي، اراضي مستحدث و موات، اقدام كنند. ماده 26 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام- سازمان مكلف است پس از وصول موارد مذكور در ماده (24) اين آيين نامه و قبل از درج در سامانه براي اطلاع رساني، موارد تعارض قطعات نقشه واصله با اسناد سابق الصدور در اجراي قوانين مختلف از جمله «مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات بعدي آن»، «قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 با اصلاحات بعدي آن»، «ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات بعدي آن» و همچنين اسناد مالكيت حدنگار مفروز (غيرمشاع) را بررسي و عدم تعارض با اين موارد را احراز كرده و در صورت احراز عدم تعارض، متصرفين قانوني شناسايي شده را با رعايت مواد بعدي، در سامانه بارگذاري كند. شيوه نامه احراز تعارض در تصرفات و چگونگي رفع آن، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با همكاري سازمان امور اراضي كشور و بنياد تهيه و به تصويب رئيس سازمان مي رسد. تبصره – محدوده بستر رودخانه ها كه در اجراي ماده (9) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 با اصلاحات بعدي آن توسط وزارت نيرو به سازمان اعلام شده است، بايد از نقشه
