پرسش: بر اساس قانون الزام؛ چنانچه قطعه ملک مورد رسیدگی در اجرای تبصره 3 ماده 10 قانون الزام در تصاویر سنواتی هوایی و ماهواره ای تشخیص داده نشود به چه صورت اقدام می گردد ؟ پاسخ: مطابق ماده 27 آیین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام، در صورت عدم تشخيص قطعه موردنظر در تصاوير مذكور در صورتي كه مساحت قطعه ارائه شده بالاتر از حد نصاب هاي موضوع «قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1383» باشد، ادامه فرايند تا صدور سند مالكيت انجام خواهد شدو در صورتي كه مساحت قطعه ارائه شده كمتر از حد نصاب هاي موضوع قانون مذکور باشد، تصاوير و عكسهاي هوايي و ماهواره اي و مستندات رسمي و قانوني دال بر مفروز شدن قطعه مورد نظر قبل از ابلاغ قانون مورد استناد قرار خواهد گرفت. منبع:اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
قراردادهای یکسان عبارتند از نمونه های متحدالشکل مشتمل بر اقلام اطلاعاتی و غیر قابل ویرایش (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قرارداد) ثبت قرارداد یکسان در سامانه منوط به وجود سند رسمی مالکیت برای ملک موضوع قرارداد، احراز هویت متعاملین و امضای الکترونیک و دو نفر شاهد از طریق تصدیق الکترونیک و تایید امکان انجام معامله توسط سامانه است. طرفین معامله ملزم می باشند حد اکثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه به منظور ادامه فرآیند و رفع محدودیت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
بر اساس ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع 1357، هر یک از شرکای مشاعی میتوانند درخواست افراز سهم خود را به اداره ثبت یا دادگاه ارائه دهند. اگر افراز ممکن نباشد (مانند زمانی که مال غیرقابل تقسیم باشد)، دادگاه دستور فروش آن را صادر میکند. 📌 افراز املاک دارای سند رسمی در اداره ثبت و املاک بدون سند رسمی در دادگاه رسیدگی میشود.
