برای اطمینان از صحت مالکیت فروشنده، ابتدا باید سند رسمی ملک را بررسی کنید. سند باید به نام فروشنده باشد و فاقد هرگونه بازداشت یا محدودیتهای قانونی باشد. سپس با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه، میتوانید از عدم وجود هرگونه ممنوعیت یا معامله معارض اطمینان حاصل کنید. همچنین، در معاملات مهم بهتر است از وکیل متخصص کمک بگیرید.
بر اساس ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع 1357، هر یک از شرکای مشاعی میتوانند درخواست افراز سهم خود را به اداره ثبت یا دادگاه ارائه دهند. اگر افراز ممکن نباشد (مانند زمانی که مال غیرقابل تقسیم باشد)، دادگاه دستور فروش آن را صادر میکند. 📌 افراز املاک دارای سند رسمی در اداره ثبت و املاک بدون سند رسمی در دادگاه رسیدگی میشود.
پرسش: متصرف قانونی موضوع تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به چه شخصی اطلاق می گردد؟ پاسخ: مطابق بند (12) ماده یک آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «متصرفي كه محدوده تصرفي وي در فرآيند اجراي اين آيين نامه و طبق ضوابط مقرر در مواد 6، 23، 26 و 27، حسب نتيجه استعلام از مراجع مذكور در تبصره 3 ماده 10 قانون با اراضي عمومي، ملي و دولتي تداخل نداشته و با اسناد مالكيت سابق الصدور نيز تعارض نداشته باشد و شرايط مقرر در تبصره 9 ماده 10 قانون نيز در موارد مربوط احراز شود». ماده 6 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام- حراز تصرفات توسط نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد، مستند به يك يا چند روش زير است: ۱. هرگونه سند مكتوب رسمي يا عادي كه دلالت بر مالكيت عين (اعم از عرصه و اعيان) داشته باشد؛ ۲. شهادت مكتوب حداقل سه نفر نزد نمايندگان موضوع اين ماده، حتي در مواردي كه متصرف يا نماينده قانوني وي حضور نداشته باشد؛ ۳. شهادت مكتوب متصرفان قطعات مجاور كه هيچ گونه اعتراضي نسبت به حدود نداشته باشند؛ ۴. وجود تصرفات عيني مشهود از قبيل اعياني، اشجار و زراعت، با خوداظهاري متصرف و تأييد دو نفر از متصرفان شناسايي شده. ماده 23 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام – پس از تهيه نقشه هاي قطعات يك پلاك، جهاد كشاورزي و بنياد حسب مورد مكلفند نسبت به استعلام برخط از طريق سامانه پنجره واحد از جهت بررسي تداخل محدوده داراي تصرف با اراضي عمومي از جمله اراضي ملي، منابع طبيعي، اراضي مستحدث و موات، اقدام كنند. ماده 26 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام- سازمان مكلف است پس از وصول موارد مذكور در ماده (24) اين آيين نامه و قبل از درج در سامانه براي اطلاع رساني، موارد تعارض قطعات نقشه واصله با اسناد سابق الصدور در اجراي قوانين مختلف از جمله «مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات بعدي آن»، «قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 با اصلاحات بعدي آن»، «ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات بعدي آن» و همچنين اسناد مالكيت حدنگار مفروز (غيرمشاع) را بررسي و عدم تعارض با اين موارد را احراز كرده و در صورت احراز عدم تعارض، متصرفين قانوني شناسايي شده را با رعايت مواد بعدي، در سامانه بارگذاري كند. شيوه نامه احراز تعارض در تصرفات و چگونگي رفع آن، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با همكاري سازمان امور اراضي كشور و بنياد تهيه و به تصويب رئيس سازمان مي رسد. تبصره – محدوده بستر رودخانه ها كه در اجراي ماده (9) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 با اصلاحات بعدي آن توسط وزارت نيرو به سازمان اعلام شده است، بايد از نقشه
