متصرف قانونی در تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام چه کسی است؟

پرسش: متصرف قانونی موضوع تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به چه شخصی اطلاق می گردد؟

پاسخ: مطابق بند (12) ماده یک آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، «متصرفي كه محدوده تصرفي وي در فرآيند اجراي اين آيين‌ نامه و طبق ضوابط مقرر در مواد 6، 23، 26 و 27، حسب نتيجه استعلام از مراجع مذكور در تبصره 3 ماده 10 قانون با اراضي عمومي، ملي و دولتي تداخل نداشته و با اسناد مالكيت سابق ‌الصدور نيز تعارض نداشته باشد و شرايط مقرر در تبصره 9 ماده 10 قانون نيز در موارد مربوط احراز شود».

• • • ماده 6 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام- حراز تصرفات توسط نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد، مستند به يك يا چند روش زير است:

۱. هرگونه سند مكتوب رسمي يا عادي كه دلالت بر مالكيت عين (اعم از عرصه و اعيان) داشته باشد؛

۲. شهادت مكتوب حداقل سه نفر نزد نمايندگان موضوع اين ماده، حتي در مواردي كه متصرف يا نماينده قانوني وي حضور نداشته باشد؛

۳. شهادت مكتوب متصرفان قطعات مجاور كه هيچ ‌گونه اعتراضي نسبت به حدود نداشته باشند؛

۴. وجود تصرفات عيني مشهود از قبيل اعياني، اشجار و زراعت، با خوداظهاري متصرف و تأييد دو نفر از متصرفان شناسايي ‌شده.

• • • ماده 23 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام – پس از تهيه نقشه هاي قطعات يك پلاك، جهاد كشاورزي و بنياد حسب مورد مكلفند نسبت ‌به استعلام برخط از طريق سامانه پنجره واحد از جهت بررسي تداخل محدوده داراي تصرف با اراضي عمومي از جمله اراضي ملي، منابع طبيعي، اراضي مستحدث و موات، اقدام كنند.
    • ماده 26 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام- سازمان مكلف است پس از وصول موارد مذكور در ماده (24) اين آيين ‌نامه و قبل از درج در سامانه براي اطلاع ‌رساني، موارد تعارض قطعات نقشه واصله با اسناد سابق ‌الصدور در اجراي قوانين مختلف از جمله «مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات بعدي آن»، «قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 با اصلاحات بعدي آن»، «ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات بعدي آن» و همچنين اسناد مالكيت حدنگار مفروز (غيرمشاع) را بررسي و عدم تعارض با اين موارد را احراز كرده و در صورت احراز عدم تعارض، متصرفين قانوني شناسايي ‌شده را با رعايت مواد بعدي، در سامانه بارگذاري كند. شيوه ‌نامه احراز تعارض در تصرفات و چگونگي رفع آن، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه با همكاري سازمان امور اراضي كشور و بنياد تهيه و به تصويب رئيس سازمان مي ‌رسد.
    • تبصره – محدوده بستر رودخانه ها كه در اجراي ماده (9) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 با اصلاحات بعدي آن توسط وزارت نيرو به سازمان اعلام شده است، بايد از نقشه واصل شده كسر گردد.
    • ماده 27 آئین نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام- سازمان مكلف است، در صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي خارج از محدوده قانوني شهرها و قبل از درج در سامانه براي اطلاع ‌رساني، مفاد تبصره (9) ماده (10) قانون را با لحاظ موارد زير رعايت كند:

۱. ملاك تصرفات مفروزي، تشخيص قطعه مفروزي در تصاوير سنواتي هوايي و ماهواره ايِ مقارن زمان ابلاغ قانون مي ‌باشد. در صورت عدم تشخيص قطعه موردنظر در تصاوير مذكور، به شرح زير اقدام مي ‌شود:

الف- در صورتي كه مساحت قطعه ارائه ‌شده بالاتر از حد نصاب ‌هاي موضوع «قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1383» باشد، ادامه فرايند تا صدور سند مالكيت انجام خواهد شد.

ب- در صورتي كه مساحت قطعه ارائه شده كمتر از حد نصاب‌ هاي موضوع «قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1383» باشد، تصاوير و عكس‌هاي هوايي و ماهواره ‌اي و مستندات رسمي و قانوني دال بر مفروز شدن قطعه مورد نظر قبل از ابلاغ قانون مورد استناد قرار خواهد گرفت.

۲. در صورتي كه متصرف دو يا چند قطعه مجاور، يك شخص باشد، براي قطعات مذكور يك سندِ تجميعي صادر مي شود. اين حكم در صورتي كه متصرف قطعات مجاور جزء افراد تحت تكفل متصرف باشد نيز جاري است. در فرض اخير، سند مالكيت به‌ صورت مشاعي براي متصرفان به ‌ميزان نسبت سهم مالكيت آنها صادر خواهد شد.

• • • تبصره – سازمان مكلف است تحت تكفل بودن متصرف قطعات مجاور را از سازمان ثبت احوال كشور استعلام كند. سازمان ياد شده مكلف است پاسخ استعلام مذكور را به‌ صورت برخط و آني به سازمان اعلام كند.

منبع:اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور