تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مقررات مهم در قانون الزام مصوب ۱۴۰۳ است که در خصوص دریافت مالیات و هزینههای مرتبط با انتقال مالکیت در قالب وکالت تنظیم شده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به این پرسش پاسخ داده است که آیا حکم این تبصره شامل هر نوع وکالت میشود یا تنها ناظر به وکالت بلاعزل انتقال مالکیت است.
استعلام درباره تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در استعلام مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این پرسش مطرح شده است:
آیا حکم این تبصره شامل هر نوع وکالت در معاملات اموال غیرمنقول میشود یا آنکه صرفاً در مورد وکالتهایی کاربرد دارد که به صورت وکالت بلاعزل برای انتقال مالکیت تنظیم شده باشند؟
این پرسش به دلیل ارتباط مستقیم با نحوه دریافت مالیات و هزینههای قانونی در معاملات ملکی اهمیت زیادی دارد.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود درباره تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرده است که اصل کلی در قوانین مالی این است که دولت نمیتواند از مردم وجهی دریافت کند مگر در مواردی که قانون به صراحت اجازه داده باشد.
این اصل در مقررات مختلف از جمله ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
محدود بودن دریافت مالیات به وکالت بلاعزل انتقال مالکیت
بر اساس تفسیر ارائه شده از تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دریافت مالیات معادل مالیات تنظیم سند رسمی انتقال ملک و سایر عناوین مندرج در این تبصره تنها در صورتی امکانپذیر است که وکالت اعطایی از نوع وکالت بلاعزل برای انتقال مالکیت باشد.
بنابراین اگر وکالت اعطایی چنین ویژگیای نداشته باشد، مشمول حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نخواهد بود.
اهمیت نظریه مشورتی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام
تفسیر ارائه شده درباره تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای فعالان حوزه حقوق ثبت، دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین اشخاصی که در معاملات املاک فعالیت دارند اهمیت قابل توجهی دارد.
این نظریه مشورتی نشان میدهد که در اجرای قانون الزام، تشخیص نوع وکالت و ماهیت آن در تعیین تکلیف مالیات و هزینههای قانونی نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.
مشخصات نظریه مشورتی
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۴۴۷
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۷۵-۴۴۷ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
مرجع صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
