معاملات خارج از سامانه کاتب اعتبار قانونی ندارند

akhbar

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از نقش‌آفرینی حیاتی مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی در تحقق کامل این قانون خبر داد.

داود انصاری دوشنبه ۱۹ خرداد 1404 در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس این قانون که با هدف شفاف‌سازی بازار معاملات املاک و پیشگیری از تخلفات حقوقی اجرا شده، کلیه مشاوران املاک دارای مجوز رسمی، موظف‌اند تمامی قراردادهای ملکی را در سامانه ملی کاتب ثبت و سپس برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.

راهنمای جامع و تصویری سامانه کاتب

وی با تأکید بر لزوم پایان یافتن معاملات عادی اظهارکرد: معاملاتی که خارج از سامانه کاتب انجام می‌گیرند، فاقد اعتبار قانونی هستند و مشاورانی که بدون ثبت رسمی اقدام به تنظیم قرارداد نمایند، مشمول برخورد قانونی خواهند شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در ادامه، نقش دفاتر اسناد رسمی را نیز بسیار مهم دانست و عنوان کرد: پس از ثبت پیش‌نویس قرارداد در سامانه کاتب، دفاتر اسناد رسمی موظفند با بررسی مستندات، مدارک شناسایی طرفین، اطلاعات ثبتی و مختصات دقیق املاک (UTM)، سند رسمی را تنظیم نمایند. دقت و هماهنگی دفاتر رسمی در این مرحله، تضمین‌کننده صحت و شفافیت معاملات ملکی خواهد بود.

انصاری ضمن اشاره به راه‌اندازی هیئت‌های نظارتی در سطح استان، تصریح کرد: با هرگونه فعالیت مشاورین املاک فاقد مجوز، یا دفاتری که از اجرای الزامات قانونی خودداری کنند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. نظارت مستمر و هوشمند بر اجرای این قانون، جزو اولویت‌های سازمان ثبت اسناد است.

وی در پایان با دعوت از فعالان حوزه املاک برای همکاری گسترده در اجرای صحیح قانون، بیان کرد: هم‌افزایی مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی در استان، ضامن اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی و افزایش امنیت حقوقی شهروندان خواهد بود.

 

 

 

صدور سند مالکیت برای زمین‌های دارای حق‌آبه و حق‌الشرب

یکی از سوالات پرتکرار در حوزه املاک، صدور سند مالکیت برای زمین‌هایی که دارای حق‌آبه یا حق‌الشرب هستند است. در این مطلب، به بررسی قوانین، رویه ثبت اسناد و حقوق مالکین در این زمینه می‌پردازیم.

ممنوعیت صدور سند برای حق‌آبه و حق‌الشرب

طبق ماده ۹ قانون ملی شدن آب‌ها (۱۳۴۷):

صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است.

این بدان معناست که حق‌آبه و حق‌الشرب از نظر ثبت رسمی در سند مالکیت حذف شده‌اند و دیگر به صورت مستقل قید نمی‌شوند. بنابراین، هنگام خرید یا فروش زمین، این حقوق به طور جداگانه در سند مالکیت درج نمی‌شوند، اما همچنان وجود دارند.

حفظ حقوق بهره‌برداران از آب

با وجود ممنوعیت ذکر حق‌آبه در اسناد، حقوق بهره‌برداری از آب در ملک همچنان محفوظ است.

  • ماده ۲۳ قانون ثبت (۱۳۱۰) تصریح می‌کند که ثبت ملک هیچ‌گونه تأثیری بر حقوق کسانی که مجاری آب یا قنات در ملک دارند، ندارد.
  • بنابراین، حتی اگر سند مالکیت جدید صادر شود، حق استفاده از آب به قوت خود باقی می‌ماند.

پروانه مصرف آب و ارتباط آن با ملک

بر اساس قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱):

  • صدور پروانه مصرف آب منحصراً توسط وزارت نیرو انجام می‌شود.
  • پروانه مصرف مرتبط با زمین است و فقط برای همان ملک صادر می‌شود (ماده ۲۷).

نتیجه: حق استفاده از آب چاه یا منابع مرتبط با ملک جزو ملحقات زمین محسوب می‌شود و قابل تفکیک نیست. یعنی خریدار زمین، پروانه و حق استفاده از آب را به همراه ملک دریافت می‌کند.

رویه عملی ثبت اسناد

ادارات ثبت اسناد در ایران بر اساس بخشنامه ۳۱۶ (تا سال ۱۳۶۵) عمل می‌کنند:

  • در اسناد مالکیت زمین‌هایی که دارای حق‌آبه یا حق‌الشرب هستند، از ذکر مستقیم واژه‌های حق‌آبه/حق‌الشرب خودداری می‌شود.
  • به جای آن، عبارت «با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن» درج می‌گردد.

جمع‌بندی نکات مهم

  • حق‌آبه و حق‌الشرب به صورت مستقل در سند مالکیت درج نمی‌شوند.
  • حقوق بهره‌برداری از آب همچنان محفوظ است.
  • پروانه مصرف آب جزو ملحقات ملک است و قابل استثناء نیست.
  • سند مالکیت فقط به حق استفاده از آب مطابق قوانین ملی اشاره می‌کند.

کلمات کلیدی برای سئو

برای این نوشته برچسبی وجود ندارد !

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

whatsapp support