ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی و 4 ادعای قابل ثبت
ژوئن 7, 2026
ماده ۱
متن زیر به عنوان بند(۷) به ماده (۱۴۷) اصلاحی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ و الحاق موادی به آن – مصوب ۱۳۷۰ – اضافه میشود:
” ۷ – در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی یاوزارت کشاورزی – باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون “حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت – مصوب۱۳۵۲ – ” مشمول این قانون نخواهد بود.”
ماده ۲
تبصره (۳) ماده (۱۴۸) اصلاحی موضوع ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ و الحاق موادی به آن – مصوب ۱۳۷۰ – به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۳ – در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نمایندهمرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر مینماید:
الف – در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابلساختمان) تا مساحت (۲۵۰) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت عادله روز.
ب – تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج – هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د – تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرفبراساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه- اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر موضوع بند (الف) و جزء اولبند (د) نیز به بهای عادله روز.
و – هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقهای و سایر هزینهها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازیاستان استعلام نمایند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید.
ز – قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخابهیات، تعیین خواهد شد.
ح – در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانهها و حریم آنها و خطوط فشارقوی برق قرارداشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی میباشد.
ط – به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ ۱۳۷۰.۱.۱احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی – آئیننامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاککشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تاریخ تصویب ۱۳۷۶.۵.۲۶
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶.۵.۲۹
به منظور دریافت مشاوره رایگان و درخواست خدمات، شما می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید:
- تماس با شماره 09194090780 ☎
- ثبت سفارش آنلاین بصورت اینترنتی 🖥
