ثبت معاملات رسمی در سکوهای بخش خصوصی بار دیگر به یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوقی و ثبتی کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ادعای یکی از نمایندگان مجلس درباره ترک فعل این سازمان در اجرای تکالیف قانونی مربوط به اتصال سکوهای بخش خصوصی و تنظیم قراردادهای مرتبط واکنش نشان داد. این توضیحات، ابعاد تازهای از روند اجرای قانون، وضعیت اتصال سکوها و چالشهای عملی قراردادهای یکسان را روشن میکند.
واکنش سازمان ثبت به ادعای ترک فعل در ثبت معاملات رسمی در سکوهای بخش خصوصی
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که سازمان ثبت در زمینه ثبت معاملات رسمی در سکوهای بخش خصوصی اقدام لازم را انجام داده و ادعای ترک فعل در این زمینه صحیح نیست.
به گفته وی، در حال حاضر دو سکوی بخش خصوصی به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند. این دو سکو از میان هشت سکوی معرفیشده برای اتصال به سامانهها و تنظیم قراردادهای یکسان هستند. به گفته سخنگوی سازمان ثبت، برای شش سکوی دیگر نیز سرویسهای لازم از سوی این سازمان ارائه شده و چنانچه این خدمات ارائه نشده بود، اتصال دو سکوی فعلی نیز امکانپذیر نمیشد.
ارائه سرویس از سوی سازمان ثبت از چه زمانی آغاز شده است؟
سخنگوی سازمان ثبت اعلام کرد که سرویسهای مربوط به ثبت معاملات رسمی در سکوهای بخش خصوصی از اول دیماه سال گذشته از سوی سازمان ارائه شده است. با این حال، وی تأکید کرد که سکوهای خصوصی نیز باید متناسب با این سرویسها، تغییرات فنی لازم را در ساختار خود ایجاد کنند تا امکان تنظیم قراردادهای یکسان برای آنها فراهم شود.
به بیان دیگر، بخشی از روند اجرایی این موضوع بر عهده خود سکوهاست و صرف ارائه سرویس از سوی سازمان ثبت، به تنهایی برای نهایی شدن اتصال کافی نیست.
وضعیت فعلی سکوهای متصل به سامانه ثبت
بر اساس اعلام سازمان ثبت، تاکنون دو سکو توانستهاند شرایط فنی لازم را ایجاد کنند و امکان تنظیم قرارداد یکسان را به دست آورند. همچنین جلسات منظم هفتگی، بهویژه در روزهای دوشنبه، با حضور معاونت حقوقی قوه قضائیه و معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار میشود تا مشکلات فنی و حقوقی سکوها بررسی و برطرف شود.
چرا هنوز همه سکوها متصل نشدهاند؟
در موضوع ثبت معاملات رسمی در سکوهای بخش خصوصی، اتصال همه سکوها نیازمند هماهنگی فنی، حقوقی و اجرایی است. سخنگوی سازمان ثبت توضیح داده است که سرویسها از سمت این سازمان ارائه شده، اما برخی سکوها هنوز باید تغییرات مورد نیاز را در بسترهای خود اعمال کنند. به همین دلیل، روند اتصال همه سکوها به صورت همزمان محقق نشده است.
چالش قراردادهای یکسان در ثبت معاملات رسمی در سکوهای بخش خصوصی
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات سخنگوی سازمان ثبت، مربوط به قراردادهای یکسان بود. به گفته وی، یکی از دلایل استقبال کمتر مردم از این قراردادها در مقایسه با پیشنویس قرارداد، محدودیت در افزودن شروط اختصاصی است.
در قراردادهای یکسان، اگر طرفین بخواهند شروطی فراتر از قالب تعیینشده اضافه کنند، این امکان به سادگی وجود ندارد. این موضوع برای بسیاری از معاملات ملکی که دارای شرایط خاص، توافقهای جانبی، نحوه پرداخت متنوع یا تعهدات چندمرحلهای هستند، یک محدودیت عملی محسوب میشود.
مشکل حساب واسط امانی و انتقال الکترونیکی ثمن معامله
سخنگوی سازمان ثبت همچنین به یک مانع مهم دیگر اشاره کرد: حساب واسط امانی که باید از سوی بانک مرکزی تعریف شود، هنوز ایجاد نشده است. نبود این زیرساخت باعث شده بخشی از فرآیند نقلوانتقال ثمن معامله بهصورت الکترونیکی و برخط، در قراردادهای یکسان با مشکل مواجه شود.
این مسئله در عمل میتواند بر اطمینان کاربران و استقبال عمومی از ثبت معاملات رسمی در سکوهای بخش خصوصی اثرگذار باشد؛ زیرا بسیاری از مردم انتظار دارند همه مراحل معامله، از تنظیم قرارداد تا پرداخت و انتقال وجه، به صورت یکپارچه و امن انجام شود.
چرا مردم هنوز از پیشنویس قرارداد یا تعهد به بیع استفاده میکنند؟
بر اساس توضیحات ارائهشده، در شرایط فعلی چون بسیاری از معاملات به صورت غیرنقدی یا اقساطی انجام میشوند، مردم ترجیح میدهند از پیشنویس قرارداد یا ظرفیت ماده ۲ قانون الزام استفاده کنند. این ظرفیت همان تنظیم تعهد به بیع و قولنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی است.
مزیت روشهای جایگزین برای طرفین معامله
در مواردی که پرداخت ثمن مرحلهای است یا طرفین قصد دارند شروط متعددی در قرارداد درج کنند، قالبهای سنتیتر یا رسمیتر انعطاف بیشتری دارند. به همین دلیل، استقبال از قراردادهای یکسان هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده است.
این موضوع نشان میدهد که موفقیت کامل ثبت معاملات رسمی در سکوهای بخش خصوصی، فقط به اتصال فنی سکوها وابسته نیست؛ بلکه توسعه زیرساختهای بانکی، حقوقی و قراردادی نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
آیا سازمان ثبت تکالیف قانونی خود را انجام داده است؟
بر اساس موضعگیری رسمی سخنگوی سازمان ثبت، اقداماتی که این سازمان باید در حوزه ثبت معاملات رسمی در سکوهای بخش خصوصی انجام میداده، به صورت کامل انجام شده است. از نگاه سازمان ثبت، سرویسها ارائه شده، بخشی از سکوها متصل شدهاند و جلسات کارشناسی برای رفع مشکلات سایر سکوها نیز در حال برگزاری است.
با این حال، واقعیت این است که برای بهرهبرداری کامل از این بستر، باید موانع باقیمانده نیز برطرف شود؛ از جمله:
-
-
-
-
-
- تکمیل اتصال سایر سکوها
- ایجاد حساب واسط امانی توسط بانک مرکزی
- افزایش انعطافپذیری قراردادهای یکسان
- رفع مشکلات مربوط به پرداختهای غیرنقدی و اقساطی
-
-
-
-
جمعبندی
موضوع ثبت معاملات رسمی در سکوهای بخش خصوصی همچنان در مرحلهای قرار دارد که هم پیشرفتهایی در آن رخ داده و هم چالشهایی جدی پیش روی آن است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده که وظایف خود را انجام داده و سرویسهای لازم را در اختیار سکوها قرار داده است. با این حال، کندی در اتصال همه سکوها، نبود حساب واسط امانی و محدودیتهای قراردادهای یکسان از جمله عواملی هستند که مانع استقبال گستردهتر کاربران شدهاند.
به نظر میرسد آینده این حوزه به میزان هماهنگی میان سازمان ثبت، سکوهای بخش خصوصی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول بستگی دارد. اگر این هماهنگی به شکل کاملتری محقق شود، میتوان انتظار داشت که ثبت الکترونیکی و رسمی معاملات با سرعت و اطمینان بیشتری در دسترس عموم قرار گیرد.
منبع
اظهارات اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره ادعای ترک فعل در اجرای تکالیف قانونی مربوط به ثبت معاملات رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی.
برای دریافت خدمات کارشناسی یا مشاوره در این زمینه، از طریق زیر با ما در ارتباط باشید.
ثبت شماره تماس بصورت اینترنتی (با شما تماس خواهیم گرفت)
تماس با کارشناسان ما: 
