اراضی ساحلی در قانون ثبت چیست؟ | تعریف و وضعیت مالکیت اراضی ساحلی در ایران

شاخص فرهنگنامه1

اراضی ساحلی در قانون ثبت یکی از مفاهیم مهم در حوزه حقوق اراضی و قوانین ثبتی کشور است. این اصطلاح به زمین‌هایی گفته می‌شود که در مجاورت دریاها و دریاچه‌های بزرگ قرار دارند و به دلیل اهمیت طبیعی و حاکمیتی، قانونگذار برای آن‌ها مقررات ویژه‌ای تعیین کرده است.

در ایران، اراضی ساحلی در قانون ثبت و قوانین مرتبط با منابع طبیعی به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که در کنار آب‌های سطحی وسیع قرار دارند و محدوده مشخصی از خشکی مجاور دریا یا دریاچه را شامل می‌شوند. این اراضی از نظر مالکیت، نحوه بهره‌برداری و امکان احیاء تابع قوانین خاصی هستند.


تعریف اراضی ساحلی در قانون ثبت

در بررسی مفهوم اراضی ساحلی در قانون ثبت باید به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ مراجعه کرد. طبق بند «ب» ماده ۱ این قانون، اراضی ساحلی به پهنه‌ای از اراضی مجاور دریا، دریاچه یا خلیج گفته می‌شود که حداقل از یک طرف به آب متصل باشد.

به بیان ساده، پس از محدوده بستر دریا یا دریاچه، محدوده‌ای از زمین قرار دارد که به آن اراضی ساحلی گفته می‌شود. این محدوده بخشی از اراضی عمومی محسوب می‌شود و در بسیاری از موارد تحت مدیریت دولت قرار دارد.


مصادیق اراضی ساحلی در قانون ثبت در ایران

در نظام حقوقی ایران، اراضی ساحلی در قانون ثبت معمولاً در چهار پهنه آبی مهم کشور مطرح می‌شود:

            • سواحل دریاچه خزر
            • سواحل دریاچه ارومیه
            • سواحل خلیج فارس
            • سواحل دریای عمان

هر یک از این مناطق دارای محدوده مشخصی از اراضی ساحلی هستند که عرض آن‌ها در قوانین مختلف تعیین شده است.


عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

بر اساس بندهای «ب» و «ج» ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، عرض اراضی ساحلی در قانون ثبت برای خلیج فارس و دریای عمان حدود دو کیلومتر از آخرین حد پیشروی آب دریا در بالاترین نقطه مد در نظر گرفته شده است.

این محدوده از نظر قانونی تحت اختیار دولت قرار دارد و هرگونه تصرف یا ساخت‌وساز در آن تابع مقررات خاص است.


عرض اراضی ساحلی دریاچه ارومیه

در خصوص دریاچه ارومیه، قانونگذار محدوده اراضی ساحلی در قانون ثبت را برابر با هزار متر از آخرین حد پیشروی آب در سال ۱۳۵۳ تعیین کرده است.

این محدوده نیز در زمره اراضی دولتی محسوب می‌شود و بهره‌برداری از آن نیازمند مجوزهای قانونی است.


اراضی ساحلی دریاچه خزر

در مورد دریاچه خزر، وضعیت اراضی ساحلی در قانون ثبت کمی متفاوت است. طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، برای تعیین عرض اراضی ساحلی خزر به تبصره ۹ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ارجاع داده شده است.

بر اساس این قانون، عرض اراضی ساحلی دریاچه خزر حدود ۳۰۰ متر پس از حریم دریا تعیین شده است.


مدیریت و تصدی اراضی ساحلی در قانون ثبت

بخش مهمی از موضوع اراضی ساحلی در قانون ثبت به مدیریت و نظارت بر این زمین‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر، این اراضی تحت تصدی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار دارند که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است.

با این حال، در صورتی که این اراضی در محدوده شهرها قرار گیرند، مدیریت آن‌ها مشابه اراضی ملی به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل می‌شود.


وضعیت مالکیت اراضی ساحلی در قانون ثبت

از نظر حقوقی، اراضی ساحلی در قانون ثبت در بسیاری از موارد در مالکیت دولت قرار دارند. قانونگذار احیاء و تملک این اراضی را در برخی مناطق مانند:

            • دریاچه ارومیه
            • خلیج فارس
            • دریای عمان

ممنوع اعلام کرده است. بنابراین، هرگونه ساخت‌وساز یا تصرف در این اراضی بدون مجوز قانونی می‌تواند منجر به قلع مستحدثات یا تملک آن‌ها به نفع دولت شود.


استثناهای مالکیت در اراضی ساحلی

با وجود مقررات سختگیرانه، در برخی موارد مالکیت خصوصی بر اراضی ساحلی در قانون ثبت به رسمیت شناخته شده است. برای مثال:

            • اگر این اراضی تا تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۵۴ در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشند.
            • یا اگر تا تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ احیاء شده باشند.

در چنین شرایطی، مالکیت اشخاص می‌تواند معتبر شناخته شود.


جمع‌بندی

اراضی ساحلی در قانون ثبت به زمین‌های مجاور دریاها و دریاچه‌های بزرگ گفته می‌شود که به دلیل اهمیت عمومی و زیست‌محیطی، قوانین ویژه‌ای درباره آن‌ها وجود دارد. این اراضی غالباً در مالکیت دولت قرار دارند و مدیریت آن‌ها توسط نهادهای دولتی انجام می‌شود.

شناخت دقیق مفهوم اراضی ساحلی در قانون ثبت برای کارشناسان رسمی دادگستری، فعالان حوزه املاک، و حتی مالکان اراضی مجاور دریاها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هرگونه تصرف یا بهره‌برداری از این اراضی باید مطابق قوانین مربوطه انجام شود.


منبع

قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴

تبصره ۹ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

دکتر امیرمسعود فاطمیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  برای دریافت خدمات کارشناسی یا مشاوره در این زمینه، از طریق زیر با ما در ارتباط باشید. 

🖥ثبت شماره تماس بصورت اینترنتی(با شما تماس خواهیم گرفت)

📞تماس با کارشناسان ما: 09194090780

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

whatsapp support