حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرایی شدن سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد:
با تکمیل فرآیندهای فنی و زیرساختی، این سامانه پس از ابلاغ رسمی، بهطور کامل عملیاتی خواهد شد.
قانون الزام؛ نقطه عطف نظام حقوقی و ثبتی کشور
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در حوزه املاک است که با هدف:
-
-
-
-
- افزایش امنیت حقوقی معاملات
- حذف معاملات عادی و قولنامهای
- کاهش دعاوی ملکی
- تثبیت مالکیت رسمی
-
-
-
در ششم آذر ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۳ با اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد.
پایان اعتبار معاملات عادی و قولنامهای
از منظر حقوقی، مهمترین ویژگی این قانون آن است که:
🔴 هرگونه انتقال مالکیت یا حق انتفاع بیش از دو سال که بهصورت رسمی ثبت نشود، در مراجع قضایی و شبهقضایی فاقد اعتبار است.
به بیان سادهتر:
-
-
-
-
- دادگاهها صرفاً سند رسمی را ملاک مالکیت میدانند.
- معاملات ثبتنشده قابل استناد نخواهند بود.
- فقط نام درجشده در دفتر املاک و سامانه رسمی معتبر است.
-
-
-
نقش سامانه ثبت الکترونیک اسناد در کاهش دعاوی ملکی
با محوریت سامانه ثبت الکترونیک اسناد:
-
-
-
-
- جعل اسناد
- معاملات معارض
- فروش یک ملک به چند نفر
- اختلافات مرزی و ثبتی
-
-
-
به شکل چشمگیری کاهش یافته و نظم حقوقی بازار املاک تقویت میشود.
جلسات مستمر شورای راهبری قانون الزام
بابایی در گفتوگو با میزان اعلام کرد:
-
-
-
-
- جلسات شورای راهبری قانون الزام بهصورت هفتگی برگزار میشود.
- تاکنون ۶۸ جلسه تشکیل شده است.
- ۶ وزارتخانه و ۴ دستگاه اجرایی در اجرای قانون نقش مستقیم دارند.
- بیش از ۳۵۰ مصوبه اجرایی در این جلسات تصویب شده است.
-
-
-
این آمار نشاندهنده عزم جدی حاکمیت برای اجرای کامل قانون الزام است.
سامانه ماده ۱۰؛ شفافسازی املاک قولنامهای
هدف اصلی سامانه ماده ۱۰ چیست؟
سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام با هدف:
-
-
-
-
- شناسایی املاک و اراضی قولنامهای
- بارگذاری اطلاعات املاک دستگاهها و نهادهای دولتی
- ساماندهی وضعیت مالکیت
-
-
-
بهصورت آزمایشی از سه ماه پیش راهاندازی شده است.
در گام نخست، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند کلیه املاک قولنامهای خود را در این سامانه ثبت کنند.
تأکید دولت و قوه قضاییه بر اجرای کامل قانون
به گفته بابایی، طی هفتههای اخیر:
-
-
-
-
- جلسه مشترکی با معاون اول دولت و معاون اول قوه قضاییه برگزار شده است.
- دولت بر حذف کامل املاک قولنامهای دستگاهها تأکید داشته است.
-
-
-
این هماهنگی میان قوا، اجرای کامل قانون الزام را وارد مرحلهای تعیینکننده کرده است.
زمان اجرای رسمی سامانه ماده ۱۰
✔️ سامانه ماده ۱۰ تستهای فنی را پشت سر گذاشته و از ابتدای سال ۱۴۰۵ با دستور ریاست قوه قضاییه و پس از انتشار در روزنامه رسمی بهطور کامل اجرایی خواهد شد.
تکلیف قانونی مالکان اسناد دفترچهای
الزام تبدیل سند دفترچهای به تکبرگ
رئیس سازمان ثبت تأکید کرد طبق قانون حدنگار (کاداستر) مالکان مکلفاند ظرف ۵ سال اسناد دفترچهای خود را به سند تکبرگ تبدیل کنند.
⚠️ سازمان ثبت برای اسناد دفترچهای خدمات قضایی و خدمات ثبتی ارائه نمیدهد.
چالشهای اسناد مشاعی و حدی قدیمی
بابایی با اشاره به مشکلات موجود گفت:
-
-
-
-
- برخی اسناد دفترچهای حدی، بیش از ۷۰ سال قدمت دارند.
- تعیین حدود این املاک زمانبر است.
- در اسناد مشاعی، همکاری مالکان شرط اصلی صدور سند مفروض است.
-
-
-
با این حال، روند تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ «رو به بهبود» ارزیابی شد.
هدفگذاری نهایی: حذف کامل اسناد دفترچهای
رئیس سازمان ثبت اظهار امیدواری کرد:
با برنامهریزی انجامشده، سال آینده هیچ سند دفترچهای در دست مالکان باقی نخواهد ماند.
این فرآیند:
-
-
-
-
- مبتنی بر خواست و اقدام مالکان
- بدون رویکرد تنبیهی
- و با هدف افزایش امنیت حقوقی
-
-
-
دنبال میشود.
اهمیت نقش کارشناسان رسمی در اجرای قانون الزام
در اجرای دقیق قانون الزام، کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور ثبتی و نقشهبرداری نقش کلیدی دارند؛ از جمله:
-
-
-
-
- تعیین حدود و تثبیت مالکیت
- بررسی اسناد قدیمی و حدی
- تطبیق وضع موجود با نقشههای حدنگار
-
-
-
جمعبندی
اجرای سامانه ماده ۱۰ و حذف تدریجی اسناد دفترچهای، گام بزرگی در:
-
-
-
-
- تثبیت مالکیت
- شفافیت معاملات
- کاهش دعاوی ملکی
- و استقرار کامل نظام حدنگار
-
-
-
محسوب میشود و آینده معاملات املاک را وارد مرحلهای امنتر و شفافتر میکند.
برای دریافت خدمات کارشناسی یا مشاوره در این زمینه، از طریق زیر با ما در ارتباط باشید.
ثبت شماره تماس بصورت اینترنتی (با شما تماس خواهیم گرفت)
تماس با کارشناسان ما: 
