ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی طبق ماده ۲ قانون الزام

akhbar

بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طبق ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، وارد مرحله اجرایی شده است. به موجب این مقرره، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند به درخواست طرفین معامله، اعمال حقوقی مربوط به املاک دارای سند مالکیت حدنگار (تک‌برگ سبز رنگ) را تنظیم و ثبت کنند.

این اقدام گامی مهم در جهت افزایش امنیت معاملات و کاهش اختلافات ملکی محسوب می‌شود.


تنظیم قراردادها در چارچوب ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

مطابق ماده ۲ قانون الزام، دفاتر اسناد رسمی مجازند نسبت به تنظیم اسنادی مانند:

            • سند تعهد به بیع
            • قولنامه
            • مبایعه‌نامه
            • سایر قراردادهای مشابه

اقدام کنند؛ مشروط بر اینکه ملک دارای سند مالکیت حدنگار باشد.

مراجعه مستقیم طرفین به دفاتر اسناد رسمی:

طرفین معامله می‌توانند بدون واسطه و مستقیماً برای ثبت قرارداد خصوصی خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. در فرآیند ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موارد زیر به طور دقیق در سند درج می‌شود:

            • مبلغ دقیق ثمن مورد توافق
            • نحوه و زمان پرداخت اقساط
            • شروط قراردادی
            • شرایط فسخ یا انحلال
            • اسقاط خیارات (در صورت توافق)

این شفافیت، ریسک اختلافات بعدی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.


مبنای محاسبه هزینه‌ها در ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

یکی از نکات مهم در اجرای این قانون، نحوه محاسبه عوارض و وجوه قانونی است.

ملاک محاسبه چیست؟

بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مأخذ محاسبه مواردی مانند:

            • حق‌الثبت
            • حق‌التحریر
            • هزینه دادرسی

بر مبنای ارزش معاملاتی ملک تعیین می‌شود.

بنابراین هزینه‌ها بر اساس قیمت روز ملک یا ثمن واقعی معامله محاسبه نمی‌شود، بلکه معیار قانونی همان ارزش معاملاتی اعلامی است.

این موضوع برای کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه‌برداری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا در ارزیابی‌ها و نظریات کارشناسی باید به مبنای قانونی توجه شود.


اعتبار اسناد در ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، طبق قانون، سند رسمی محسوب می‌شوند.

آثار حقوقی سند رسمی:

            • انکار و تردید نسبت به سند رسمی در محاکم مسموع نیست.
            • مفاد سند رسمی دارای اعتبار قانونی ویژه است.
            • امکان استناد مستقیم در مراجع قضایی وجود دارد.

این ویژگی موجب افزایش امنیت حقوقی و کاهش دعاوی ناشی از اسناد عادی خواهد شد.


جمع‌بندی

اجرای ماده ۲ قانون الزام و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحولی مهم در نظام حقوقی معاملات ملکی کشور به شمار می‌رود. امکان ثبت رسمی تعهد به بیع و قراردادهای مشابه، موجب شفافیت، کاهش ریسک معاملات و تقویت اعتبار اسناد خواهد شد.

برای فعالان حوزه کارشناسی رسمی ثبتی و نقشه‌برداری، آگاهی از ابعاد اجرایی این مقرره نقش مهمی در ارائه خدمات تخصصی و نظریات کارشناسی دقیق دارد.


منبع:

اظهارات اعظم قویدل-سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

whatsapp support