ثبت ادعا یکی از مهمترین مراحل قانونی در ساماندهی املاک فاقد سند رسمی است و آگاهی از اینکه چه اشخاصی مشمول ثبت ادعا هستند، نقش تعیینکنندهای در حفظ حقوق مالکانه دارد. بر اساس مقررات جاری، گروههای زیر موظف یا مجاز به ثبت ادعا هستند:
اشخاص دارای ملک فاقد سند رسمی
افرادی که نسبت به عین ملک فاقد سند مالکیت مانند خانه، مغازه، زمین زراعی یا باغ ادعای مالکیت دارند و ملک آنها فاقد سند رسمی است، باید نسبت به ثبت ادعا اقدام کنند. ثبت ادعا در این موارد، نخستین گام برای ورود ملک به فرآیند قانونی تثبیت مالکیت است.
دارندگان منافع بلندمدت بیش از دو سال
در مواردی که شخصی مالک منافع ملک برای بیش از دو سال باشد، اما:
-
-
-
-
- ملک فاقد سند رسمی باشد، یا
- سند مالکیت وجود داشته ولی منافع بیش از دو سال با سند رسمی منتقل نشده باشد.
-
-
-
ثبت ادعا الزامی است تا وضعیت حقوقی منافع ملک مشخص شود.
دارندگان حق انتفاع بلندمدت
اشخاصی که نسبت به ملکی فاقد سند مالکیت، حق انتفاع عمری یا رقبی بیش از دو سال دارند، مشمول ثبت ادعا هستند. این موضوع بهویژه در املاک قدیمی و خانوادگی اهمیت زیادی دارد.
مدعیان حقوق ارتفاقی
افرادی که نسبت به ملک دیگری حقوق ارتفاقی مانند:
-
-
-
-
- حق عبور
- حق مجری آب
- سایر حقوق مشابه
-
-
-
ادعا دارند، در صورتی که ملک فاقد سند باشد یا این حقوق در سند مالکیت درج نشده باشد، باید ثبت ادعا انجام دهند.
دستگاههای اجرایی و اموال دولتی
کلیه دستگاههای اجرایی در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که:
-
-
-
-
- متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.
- فاقد سند مالکیت حدنگار (کاداستری) میباشد.
-
-
-
موظف به ثبت ادعا و تعیین وضعیت ثبتی این املاک هستند.
دارندگان حکم قطعی بدون صدور سند
اشخاصی که قبل از راهاندازی سامانه ثبت ادعا، حکم قطعی از مراجع صالح به نفع آنها صادر شده، اما این حکم منجر به صدور سند رسمی یا درج در سند نشده است نیز مشمول ثبت ادعا خواهند بود.
نکته مهم کارشناسی
ثبت ادعا یک اقدام صرفاً اداری نیست، بلکه فرآیندی حقوقی – فنی و مکانمحور است که در بسیاری از موارد نیازمند بررسی نقشه، موقعیت ملک، سوابق ثبتی و نظر کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و نقشهبرداری میباشد.
جمعبندی
اگر نسبت به ملکی فاقد سند، منافع بلندمدت، حق انتفاع یا حقوق ارتفاقی ادعا دارید، یا حکم قطعی بدون صدور سند در اختیار شماست، ثبت ادعا تنها مسیر قانونی حفظ حق شماست. اقدام آگاهانه و همراه با بررسی کارشناسی، از بروز مشکلات ثبتی و قضایی در آینده جلوگیری میکند.