توقف ثبت معاملات عادی در سامانه «کاتب»؛ اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک

در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و جلوگیری از تنظیم اسناد عادی در معاملات ملکی، معاون اول قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توقف کامل ثبت قراردادهای عادی در سامانه «کاتب» را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، هرگونه قرارداد خارج از قالب‌های مصوب و ثبت رسمی، باید از سامانه‌های مرتبط حذف و غیر فعال شود.

این تصمیم با هدف افزایش شفافیت مالکیت، کاهش دعاوی ملکی، جلوگیری از جعل اسناد و صیانت از حقوق مردم اتخاذ شده است.

تصمیمات کمیسیون اصل نود درباره سامانه کاتب

پیش از صدور این بخشنامه، در جلسه مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور حجت‌الاسلام خلیلی (معاون اول قوه قضاییه) و مدیران سازمان ثبت، مقرر شد:

• امکان ایجاد و ثبت سند عادی در سکوی «کاتب» به طور کامل مسدود شود.

• افزونه‌ها و ابزارهایی که تا پیش از این اجازه تنظیم قراردادهای غیرمنطبق با قانون را می‌دادند غیرفعال گردد.

• بسترهای فنی برای گسترش ثبت الکترونیکی معاملات ملکی به‌صورت رسمی فراهم شود.

نمایندگان مجلس نیز این اقدام را گامی در جهت کاهش کلاهبرداری‌های ملکی و جلوگیری از اختلافات ثبتی و قضایی اعلام کرده‌اند.

سامانه کاتب چیست و چه نقشی در ثبت معاملات دارد؟

سامانه کاتب یک سامانه الکترونیکی ۲۴ ساعته زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که امکان:

• ثبت رسمی اسناد و قراردادهای ملکی

• استعلام‌های مالکیتی

• پیگیری مراحل صدور سند

را بدون مراجعه حضوری فراهم می‌کند.

این سامانه جهت تحقق ثبت رسمی معاملات و جلوگیری از رواج اسناد عادی و غیرقانونی ایجاد شده است.

چرا ثبت سند عادی ممنوع شد؟

بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:

• هرگونه خرید و فروش ملک باید در دفتر اسناد رسمی یا سامانه‌های رسمی مانند کاتب ثبت شود.

• اسناد عادی (قولنامه‌های دستی، بدون ثبت در مرجع رسمی) اعتبار قضایی ندارند.

• دعاوی ناشی از معاملات عادی یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های قضایی در کشور بوده است.

این قانون موجب:

• کاهش پرونده‌های حقوقی و کیفری
• افزایش شفافیت مالکیت
• حمایت از خریداران و سرمایه‌گذاران

تأثیر این تصمیم بر بازار املاک و دفاتر معاملات

اجرای این بخشنامه:

• معاملات غیررسمی را به مسیر قانونی هدایت می‌کند.

• نقش دفاتر اسناد رسمی را در معاملات ملکی تقویت می‌نماید.

• موجب افزایش امنیت حقوقی معاملات و کاهش ریسک خریداران می‌شود.

• برای مشاوران املاک، ثبت قراردادها همچنان امکان‌پذیر است، اما صرفاً در قالب رسمی و تحت نظارت سامانه کاتب.

جمع‌بندی

توقف ثبت معاملات عادی در سامانه کاتب، بخشی از روند اجرای سراسری طرح حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
این رویکرد، با هدف پیشگیری از دعاوی ملکی، افزایش شفافیت حقوقی و حمایت از مالکیت رسمی شهروندان دنبال می‌شود.

نتیجه نهایی:
از این پس، برای خرید و فروش هر نوع ملک، ثبت رسمی در سامانه کاتب یا دفاتر اسناد رسمی الزامی است و اسناد عادی از نظر حقوقی و قضایی فاقد اعتبار خواهند بود.