تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از موضوعات مهمی است که در تبصره ۱ ماده ۱ این قانون پیشبینی شده است. هدف قانونگذار از پیشبینی تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت و ایجاد ثبات در معاملات املاک است.
این مقرره در راستای تقویت اعتبار معاملات رسمی و جلوگیری از بروز اختلافات ملکی وضع شده است. با اجرای صحیح مقررات مربوط به تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، امنیت حقوقی معاملات افزایش یافته و اعتماد عمومی به اسناد رسمی تقویت میشود.
مفهوم تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
مفهوم تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به وضعیتی اشاره دارد که در آن عین مال غیرمنقول از بین نرفته است، اما به دلیل شرایط خاصی که در جریان معاملات ایجاد میشود، از نظر حقوقی چنین فرض میشود که مال موضوع معامله برای معامله قبلی تلف شده است.
به عبارت دیگر، در تلف حکمی مال همچنان وجود دارد اما به دلیل انتقال رسمی آن به شخص ثالث با حسن نیت، امکان اجرای آثار معامله قبلی از بین میرود. در نتیجه از دیدگاه حقوقی، مال مورد معامله در حکم تلف تلقی میشود.
هدف قانونگذار از پیشبینی تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
پیشبینی تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ایجاد نظم و ثبات در معاملات املاک انجام شده است. قانونگذار با این اقدام تلاش کرده است از افرادی که با اعتماد به اسناد رسمی اقدام به خرید ملک میکنند حمایت کند.
حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت یکی از اصول مهم در حقوق ثبت محسوب میشود. در همین راستا، تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند موجب افزایش اعتماد عمومی به معاملات رسمی و کاهش دعاوی ملکی شود.
شرایط تحقق تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
برای تحقق تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شرایطی در قانون پیشبینی شده است که وجود آنها ضروری است.
انتقال قبل از ثبت فسخ یا وقوع انفساخ:
اولین شرط آن است که انتقال ملک قبل از ثبت فسخ معامله یا وقوع انفساخ انجام شده باشد.
انتقال رسمی ملک:
در تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انتقال دوم باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شده باشد.
پیشبینی نشدن حق فسخ در معامله دوم:
یکی دیگر از شرایط تحقق تلف حکمی آن است که در معامله دوم حق فسخی برای طرفین پیشبینی نشده باشد.
اقاله نشدن معامله:
در صورتی که معامله دوم با اقاله برهم زده شود، شرایط تحقق تلف حکمی از بین میرود و دیگر نمیتوان به تحقق تلف حکمی استناد کرد.
نتیجهگیری درباره تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
با توجه به مقررات پیشبینی شده در قانون، تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از ابزارهای مهم برای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت محسوب میشود. این نهاد حقوقی میتواند موجب افزایش امنیت معاملات، تقویت اعتبار اسناد رسمی و کاهش اختلافات در حوزه املاک شود.
منبع
مرادی – مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
برای دریافت خدمات کارشناسی یا مشاوره در این زمینه، از طریق زیر با ما در ارتباط باشید.
ثبت شماره تماس بصورت اینترنتی(با شما تماس خواهیم گرفت)
تماس با کارشناسان ما: 
