دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک کدامند؟
با توسعه سامانههای الکترونیکی در حوزه ثبت اسناد و املاک، بسیاری از فرآیندهای حقوقی و ثبتی با نظم و شفافیت بیشتری انجام میشود. یکی از موضوعات مهم در این حوزه، دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک است که آگاهی از آن برای مالکان، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و فعالان حوزه املاک اهمیت زیادی دارد.
در برخی موارد، اشخاص بدون توجه به قوانین ثبت و الزامات قانونی اقدام به طرح دعاوی مختلف در مراجع قضایی میکنند. در حالی که طبق مقررات جدید، برخی دعاوی در صورتی که اطلاعات مربوط به ملک در سامانه ثبت الکترونیک ثبت نشده باشد، اساساً در مراجع قضایی قابل استماع نخواهند بود.
در ادامه به بررسی کامل دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک و انواع آن میپردازیم.
منظور از دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک چیست؟
منظور از دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک دعاوی و شکایاتی است که در صورت عدم ثبت اطلاعات مربوط به معاملات و اسناد در سامانههای ثبت الکترونیکی، در مراجع قضایی، شبه قضایی یا داوری مورد رسیدگی قرار نمیگیرند.
هدف از این مقررات:
-
-
- جلوگیری از معاملات غیرشفاف
- کاهش دعاوی ملکی
- ایجاد شفافیت در مالکیت املاک
- ساماندهی اسناد عادی
-
به همین دلیل ثبت اطلاعات املاک و معاملات در سامانههای الکترونیکی اهمیت زیادی پیدا کرده است.
فهرست دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک
بر اساس اعلام مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هفت دعوا در صورتی که الزامات ثبت الکترونیک رعایت نشده باشد، قابل رسیدگی در مراجع قضایی نخواهند بود.
شکایت کیفری انتقال مال غیر
یکی از مهمترین موارد در فهرست دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک شکایت مربوط به انتقال مال غیر است.
در صورتی که اطلاعات معاملات در سامانههای مربوطه ثبت نشده باشد، طرح این شکایت ممکن است در برخی موارد با محدودیت مواجه شود.
دعوی حقوقی اثبات معامله
دعوی اثبات معامله از دعاوی رایج در اختلافات ملکی است. با این حال اگر معامله مربوط به اموال غیرمنقول در سامانههای ثبت الکترونیک ثبت نشده باشد، این دعوی ممکن است در مراجع قضایی قابل استماع نباشد.
دعوی حقوقی تنفیذ معامله
از دیگر موارد مهم در فهرست دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک دعوی تنفیذ معامله است. این دعوی معمولاً در مواردی مطرح میشود که یکی از طرفین معامله در صحت معامله تردید ایجاد کرده باشد.
دعوی حقوقی ابطال سند رسمی مالکیت
در برخی پروندههای ملکی، اشخاص اقدام به طرح دعوی ابطال سند رسمی مالکیت میکنند. با این حال اگر الزامات ثبت اطلاعات در سامانه ثبت الکترونیک رعایت نشده باشد، طرح چنین دعوایی با محدودیت مواجه خواهد شد.
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول
یکی از رایجترین دعاوی ملکی، الزام به تنظیم سند رسمی است. در بسیاری از معاملات املاک، خریدار پس از انجام معامله از فروشنده درخواست تنظیم سند رسمی میکند.
با این حال در چارچوب دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک، در صورت عدم ثبت اطلاعات معامله در سامانههای مربوطه، امکان رسیدگی به این دعوی محدود خواهد شد.
دعوی خلع ید مال غیرمنقول
دعوی خلع ید از جمله دعاوی مهم در اختلافات ملکی است که برای خارج کردن متصرف غیرقانونی از ملک مطرح میشود.
در صورتی که اطلاعات مربوط به ملک یا معامله در سامانه ثبت الکترونیک ثبت نشده باشد، طرح این دعوی نیز ممکن است مشمول مقررات دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک قرار گیرد.
دعوی تخلیه ید مال غیرمنقول و الزام به اجرای تعهدات
آخرین مورد از فهرست دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک مربوط به دعوی تخلیه ید مال غیرمنقول و الزام به اجرای تعهدات قراردادی است.
این دعوا معمولاً در قراردادهای مربوط به املاک مطرح میشود و در صورت عدم رعایت الزامات ثبت در سامانههای مربوطه ممکن است در مراجع قضایی قابل رسیدگی نباشد.
نکته مهم درباره دعاوی مرتبط با فسخ معاملات
در برخی موارد ممکن است اشخاص قصد داشته باشند دعوای تنفیذ فسخ معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده را مطرح کنند.
در چنین شرایطی، علاوه بر طرح دعوی در دادگاه، لازم است ابتدا اظهارنامه رسمی برای طرف مقابل ارسال شود. این اقدام یکی از مراحل قانونی مهم در فرآیند رسیدگی به این نوع دعاوی محسوب میشود.
اهمیت آگاهی از دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک
آگاهی از دعاوی غیرقابل استماع در سامانه ثبت الکترونیک میتواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی در معاملات ملکی جلوگیری کند.
به همین دلیل توصیه میشود قبل از انجام هرگونه معامله یا طرح دعوی مربوط به املاک:
-
-
- وضعیت ثبتی ملک بررسی شود.
- اطلاعات معامله در سامانههای قانونی ثبت گردد.
- از مشاوره کارشناسان حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شود.
-
این اقدامات میتواند از بروز اختلافات پیچیده ملکی و پروندههای طولانی در مراجع قضایی جلوگیری کند.