اتصال شهرداریها به سامانه ثبت در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گام مهمی در شفافسازی وضعیت املاک و پیشگیری از دعاوی ملکی محسوب میشود. بر اساس اعلام رسمی، شهرداری مراکز استانها به سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شدهاند و تبادل اطلاعات بهصورت برخط انجام میشود.
برگزاری جلسه شورای راهبری قانون الزام
شصتونهمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.
در این جلسه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیحالله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و نمایندگان دستگاههای اجرایی حضور داشتند.
هدف اصلی؛ اجرای کامل ماده ۱۴ قانون الزام
در این جلسه وبیناری، روند اجرای قانون الزام بهویژه ماده ۱۴ و موضوع صدور شناسه یکتا برای واحدهای پیشفروش مورد بررسی قرار گرفت. مقامات حاضر بر اجرای کامل قانون، استفاده از فناوریهای نوین و نقش آن در کاهش کلاهبرداریهای ملکی تأکید کردند.
تشریح ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام، اعلام کرد:
بر اساس این ماده، دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها مکلفاند اطلاعات مربوط به:
-
-
-
-
-
-
- املاک
- پروانههای ساختمانی
- پایانکار
- تغییر کاربری
- تخلفات ساختمانی
-
-
-
-
-
را بهصورت برخط در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.
آثار اتصال شهرداریها به سامانه ثبت
اتصال شهرداریها به سامانه ثبت موجب میشود:
-
-
-
-
-
-
- استعلام وضعیت ثبتی ملک پیش از تنظیم سند رسمی امکانپذیر شود.
- از معاملات معارض جلوگیری گردد.
- دعاوی ناشی از ابهام در وضعیت ثبتی کاهش یابد.
- امنیت حقوقی معاملات ملکی افزایش پیدا کند.
-
-
-
-
-
این اقدام، یکی از مهمترین تحولات ساختاری در حوزه ثبت املاک به شمار میرود.
کاهش دعاوی ملکی و ورودی پروندههای قضایی
به گفته معاون اول قوه قضاییه، نبود گردش شفاف اطلاعات میان شهرداریها و مراجع ثبتی، یکی از عوامل اصلی بروز اختلافات ملکی بوده است. اجرای ماده ۱۴ و اتصال سامانهها، این خلأ را برطرف کرده و نقش مؤثری در کاهش ورودی پروندههای ملکی به محاکم قضایی خواهد داشت.
آغاز اجرای قانون از تیرماه ۱۴۰۳
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد:
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده و شورای راهبری قانون الزام تاکنون بیش از ۶۸ جلسه مستمر برگزار کرده است. حاصل این جلسات، ابلاغ بیش از ۴۰۰ مصوبه اجرایی برای دستگاههای مرتبط بوده است.
صدور شناسه یکتا و ساماندهی پیشفروش
بر اساس ماده ۱۴:
-
-
-
-
-
-
- برای واحدهایی که دستور نقشه دارند، امکان صدور شناسه یکتا فراهم میشود.
- نقلوانتقال، پیشفروش و مشارکت در ساخت ساماندهی میگردد.
- مدارک فنی بهصورت یکپارچه در سامانه ثبت میشود.
-
-
-
-
-
این فرآیند نقش مهمی در جلوگیری از جرائم و دعاوی ملکی دارد.
پیشگامی شهرداری تهران و مشهد
رئیس سازمان ثبت اعلام کرد که:
-
-
-
-
-
-
- شهرداری مشهد اولین شهری بود که شناسههای یکتا را در پروژههای ساختمانی صادر کرد.
- شهرداری تهران نیز اقدامات عملیاتی خود را آغاز کرده و بهزودی به مرحله اجرا خواهد رسید.
-
-
-
-
-
برنامهریزی شده است که در آینده نزدیک، تمامی کلانشهرها و سپس دهیاریها مشمول اجرای کامل ماده ۱۴ شوند.
نقش فناوریهای نوین در صدور پروانه ساختمانی
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت فناوری نوین و حتی هوش مصنوعی، بر لزوم ایجاد پنجره واحد برای صدور پروانه ساختمانی و تسریع فرآیندها تأکید کرد؛ موضوعی که نقش مهمی در آرامش و امنیت معاملات ملکی دارد.
اجرای الزامی ماده ۱۴ و نظارت سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد:
اجرای ماده ۱۴ الزامی است و در صورت ترک فعل از سوی شهرداریها و دهیاریها، موضوع به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.
جمعبندی
اتصال شهرداریها به سامانه ثبت در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، یکی از مهمترین اقدامات ساختاری برای شفافسازی معاملات املاک، کاهش کلاهبرداری و تثبیت مالکیت در کشور است؛ اقدامی که تأثیر مستقیم بر امنیت حقوقی مردم و کاهش دعاوی ملکی دارد.
