ماده 1 – در مواقعي كه بعلت جنگ يا حوادث غيرمترقبه اي نظير زلزله، سيل و آتش سوزي آثار اعيان املاك يا اسناد و مدارك ثبتي از بين رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود كه نسبت به تشكيل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتي املاك و همچنين اسناد و مدارك و همچنين اسناد و مدارك مربوط به اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و اختراعات اقدام نمايد.
تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم مي رساند تا ذوي الحقوق اسناد و مدارك و مستندات و دلائل خود را حداكثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمايند، كسانيكه بعد از مدت مذكور مراجعه كنند مي بايست اصالت اسناد و مدارك و مستندات آنها به تأييد دادگاه محل رسيده باشد.
ماده 2 – سازمان ثبت و ادارات تابعه بايد نسبت به جمع آوري مدارك و اطلاعاتي كه به رفع مشكل كمك مي كند اقدام نمايند و وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و عمومي و شهرداريها نيز مكلفند اسناد و مدارك و نقشه هاي مورد نياز را در اختيار ادارات ثبت قرار دهند.
ماده 3 – در صورتيكه مدارك و مستندات متقاضي مشعر بر ثبت ملك در دفتر املاك باشد يا مسوول بازسازي محل بر اساس پرونده هاي موجود كه عيناً به ثبت محل تحويل مي نمايد گواهي كند و يا معتمدين و گواهان محل شهادت بر مالكيت متقاضي بدهند و معارضي هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشكيل پرونده و تهيه نقشه و ثبت ملك در دفتر املاك سند مالكيت متقاضي را صادر مي كند ترتيب تعيين شماره پلاك و تهيه و جايگزيني دفاتر و ساير سوابق را آئيننامه تعيين خواهد نمود.
ماده 4 – بجز موارد مذكور در ماده 3 و همچنين در موارديكه بين اشخاص در تصرف يا مالكيت اختلاف باشد موضوع جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 5 اين قانون ارجاع مي شود.
ماده 5 – در هر حوزه ثبتي هيأت حل اختلافي مركب از مسوول بازسازي، رئيس ثبت، دو نفر معتمد با معرفي نماينده يا نمايندگان محل در مجلس شوراي اسلامي و شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشكيل مي شود وظيفه اين هيأت بررسي شكايات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقيقات بمنظور تشخيص مالكيت متقاضي و ميزان آن و حدود و مشخصات ملك يا رد تقاضا مي باشد
ماده 6 – هيأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت يا اعتراضات و شكايات وارده به ثبت محل اعلام مي كند اداره ثبت مكلف است طبق رأي هيأت بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند مالكيت نمايد. معترض به رأي هيأت مي تواند به دادگاه صالح مراجعه كند و دادگاه نسبت به مالكيت عرصه و تعيين تكليف اعياني حكم لازم را صادر خواهد نمود.
تبصره – اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازي نخواهد بود.
ماده 7 – اشخاص حقوقي كه دفاتر ثبت شركتهاي آنان از بين رفته است مي توانند مدارك خود را به ثبت محل تسليم نمايند تا نسبت به تشكيل پرونده و سوابق و دفاتر جديد اقدام گردد.
ماده 8 – در موارديكه پرونده اجرائي بر اثر حدوث وقايع مذكور در ماده يك از بين رفته باشد چنانچه اشخاص با ارائه مدارك و مستندات معتبر مدعي عدم اقدام در مورد پرونده اجرائي شوند اداره ثبت مكلف به تشكيل پرونده اجرائي خواهد بود.
ماده 9 – متعهدله اسناد رسمي و ازدواج و طلاق كه سررسيد طلب آنها فرا رسيده و قبوض و دفاتر آنها از بين رفته است مي تواند با ارائه مدارك و مستندات معتبر قانوني به ثبت محل مراجعه نمايد و ثبت محل مبادرت به صدور اجرائيه خواهد كرد.
ماده 10 – دولت مكلف است در شهرهائي كه بر اثر حوادث مذكور در اين قانون نياز به بازسازي دارد و قبلا طرح جامع نداشته بدواً طرح جامع شهرها را تهيه و بر اساس طرح مصوب اقدام به بازسازي نمايد.
تبصره – در كليه موارد مذكور در اين ماده صدور سند مالكيت و پروانه ساختماني مشمول پرداخت هيچگونه عوارض و ماليات و حق الثبت براي بار اول نمي باشد.
ماده 11 – در موار مذكور در ماده 1 اين قانون به دولت اجازه داده مي شود براي واگذاري اراضي به كسانيكه املاك آنها در طرحهاي عمراني يا توسعه معابر و فضاهاي آموزشي يا سبز قرار مي گيرد همچنين براي ايجاد تأسيسات عمومي املاك مورد نياز را در محدوده طرح جامع پيش بيني و تملك نمايد پرداخت بهاي اين املاك طبق مقررات مربوطه موكول است به ارائه اسناد و مدارك معتبر يا رأي هيأت موضوع ماده 5 و تا انجام كار حق انتقال را ندارند.
ماده 12 – نسبت به املاكي كه طبق اسناد و مدارك يا دلائل معتبر معامله شرطي يا رهني يا مورد وثيقه و بازداشت بوده يا ديگري در آن حق كسب و پيشه داشته و يا موارد مذكور را هيأت موضوع ماده پنج احراز نمايد موضوع در سوابق ثبتي و دفاتر ثبت و سند مالكيت با قيد مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا سند مالكيت بدون قيد مورد يا موارد فوق صادر و تسليم شده باشد به مالك اخطار مي كند كه سند مالكيت را براي اصلاح تسليم ثبت محل نمايد و در صورت استنكاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ تا از انجام معامله نسبت به سند مالكيت مزبور خودداري نمايند.
ماده 13 – در موارديكه دفاتر اسناد رسمي يا دفاتر ازدواج و طلاق بشرح مذكور در ماده يك اين قانون از بين رفته باشد افراد ذينفع مي توانند با ارائه اسناد و مدارك و دلائل معتبر به ثبت محل مراجعه نمايند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارك مربوطه را به هيأت موضوع ماده 5 اين قانون ارسال مي دارد و هيأت مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به قضيه رسيدگي كرده تصميم لازم اتخاذ مي كند و در صورت وصول اعتراض به متقاضي اخطار خواهد كرد كه مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
ماده 14 – هر يك از كاركنان دولت كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آنرا ننموده و تخطي نمايند علاوه بر مجازاتهاي مقرر در قوانين جزائي به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتي نيز محكوم مي شوند، همچنين اشخاصي كه عالماً عامداً در جرائم فوق مباشرت داشته و از آن منتفع شده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع مي بايست حقوق ثبتي را از قرار هر ده هزار ريال 500 ريال بپردازند.
تبصره – مواد 100 تا 117 قانون ثبت در مورد اين قانون نيز رعايت مي شود.
ماده 15 – كليه اشخاصي كه از مزاياي مقرر در اين قانون استفاده مي كنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقي را كه اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به تمام يا قسمتي از املاك و اسناد مورد تقاضا دارند را منعكس نمايند در غير اينصورت چنانچه عالماً و عامداً اعلام و منعكس ننمايند كلاهبردار محسوب و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
ماده 16 – متخلفين از مقررات اين قانون به مجازاتهائي كه در قوانين ثبتي و مجازات اسلامي و قوانين يا مقررات ديگر مذكور است محكوم خواهند شد .
تبصره – علاوه بر مجازاتهاي مقرر در ماده فوق متخلفين به پرداخت هزينه هاي ثبتي از قرار هر ده هزار ريال، پانصد ريال نيز محكوم خواهند شد.
ماده 17 – سازمان زمين شهري مكلف است در طول دوران بازسازي جهت مسكن افراد محلي كه هيچگونه زمين و ملكي در كل كشور ندارند اراضي مناسب را آماده سازي و بطور رايگان به افراد مذكور واگذار نمايد.
هزينه آماده سازي از محل اعتبارات بازسازي تأمين خواهد شد.
ماده 18 – آئيننامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ستاد مركزي بازسازي و نوسازي كشور بتصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و پنج تبصره (تبصره ماده 6 در مورخ 17 / 2 / 1370 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است) در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18 / 12 / 1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
ضمناً ماده 11 قانون مذكور براي مدت پنج سال بصورت ضرورت تصويب شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
به منظور دریافت مشاوره رایگان و درخواست خدمات، شما می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید:
- تماس با شماره 09194090780 ☎
- ثبت سفارش آنلاین بصورت اینترنتی 🖥
