قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1403

فصل اول ـ تعاريف

ماده ۱ـ تعريف واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در اين قانون به شرح زير است:

الف ـ طرحهاي زيربنايي (زيرساختي): طرحهايي كه زيرساخت هاي لازم براي توليد كالا يا خدمت را فراهم مي كنند نظير تأمين يا انتقال انرژي، تلفن، اينترنت، آب يا جمع آوري و تصفيه فاضلاب و احداث راه، راه آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پايانه و اسكله

ب ـ طرحهاي توليدي: طرحهاي مرتبط با توليد كالا يا خدمت موضوع اجزاي (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 در هر يك از بخشهاي اقتصادي

پ ـ صندوق هاي تأمين مالي: صندوق هايي كه با هدف تأمين مالي در چهارچوب قوانين و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس مي شوند.

ت ـ توافقنامه بازخريد (ريپو): قرارداد بيعي كه با رعايت موازين شرعي طي آن خريدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بيع به ترتيب يك اختيار فروش با قيمت اعمال و سررسيد معين و يك اختيار خريد با قيمت اعمال و سررسيد از پيش تعيين شده را براي يكديگر صادر مي كنند.

ث ـ نهادهاي وثيقه پذير: مؤسسات اعتباري موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30، صندوق هاي تضمين، شركتهاي كارگزاري واگذاري مطالبات (فاكتورينگ)، شركتهاي تأمين سرمايه، دستگاههاي اجرائي و ساير نهادهاي پذيرنده وثيقه داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ربط در بازارهاي مالي (پول، سرمايه و بيمه)

ج ـ نهادهاي مالي: نهادهاي مالي تعريف شده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 و همچنين مؤسسات اعتباري، شركتهاي بيمه، صندوق هاي تضمين، شركتهاي كارگزاري واگذاري مطالبات (فاكتورينگ) و ساير نهادهاي مرتبط داراي مجوز فعاليت از مراجع قانوني ذي ربط در بازارهاي مالي (پول، سرمايه و بيمه)

چ ـ تأمين مالي خارجي: تأمين مالي با منشأ خارجي از جمله سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (۱) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380/12/19 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تسهيلات مالي خارجي

ح ـ شركت اعتبارسنجي: شخص حقوقي كه به جمع آوري اطلاعات اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي از تأمين كنندگان مختلف اطلاعات به صورت مستقيم يا به واسطه پايگاه داده اعتباري كشور جهت تهيه گزارش اعتباري و ساير خدمات اعتباري براي ارائه به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، صندوق و نهادهاي مالي موضوع اين قانون و ساير بهره برداران مجاز اقدام مي نمايد.

خ ـ دستگاههاي اجرائي: دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) مصوب 1395/12/4 و مستثنيات آن

د ـ بسته سرمايه گذاري بدون نام: بسته اي از مجوزها كه توسط دستگاه اجرائي ذي ربط پس از انجام استعلام هاي لازم از تمامي دستگاههاي مرتبط و اخذ تأييديه آنها براي انجام يك يا چند فعاليت اقتصادي مشخص، آماده واگذاري به سرمايه گذار است و نيازي به اخذ مجوز ديگري از سوي سرمايه گذار ندارد.

ذ ـ واگذاري مطالبات (فاكتورينگ): واگذاري مطالبات ناشي از حسابهاي دريافتي يا مطالبات قراردادي اشخاص حقيقي يا حقوقي در چهارچوب ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

ر ـ صندوق هاي تضمين: شركتهايي كه تحت عنوان مؤسسه يا صندوق تضمين با هدف صدور ضمانت نامه به نفع اشخاص حقيقي و حقوقي تأسيس شده و در چهارچوب قوانين فعاليت مي نمايند.

ز ـ اعتبارسنجي: فرايندي كه با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي با استفاده از داده ها و الگو (مدل) هاي مربوط، به اختصاص نمره اعتباري به اشخاص يا تهيه گزارش اعتباري منتهي مي شود.

ژ ـ سامانه جامع وثايق: سامانه اي كه كليه اطلاعات مربوط به فرايندهاي توثيق اعم از معرفي مال و دارايي، درخواست ترهين، ارزش گذاري، اجرا و آزادسازي وثايق و ساير اطلاعات مورد نياز را در برگرفته و به هر وثيقه، يك شناسه يكتا اختصاص مي دهد.

س ـ كارگزاري (آژانس) سرمايه گذاري: شخص حقوقي كه با مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي براي جذب سرمايه خارجي به كشور فعاليت مي كند.

ش ـ اوراق تضمين: اوراق بهادار قابل انتقالي كه جزئيات تعهد تضمين شامل سقف اعتبار تضمين، سررسيد اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضي ضمانت و مشخصات قرارداد اصلي در آن درج شده است.

ص ـ اوراق وثيقه: اوراق بهادار قابل انتقالي كه مشخصات وثيقه، مشخصات قرارداد وثيقه و تاريخ سررسيد اوراق در آن درج شده است. اوراق وثيقه تنها بر پايه توثيق دارايي هاي پذيرفته شده در سامانه جامع وثايق قابل انتشار مي باشند.

ض ـ وثيقه: مال يا دارايي كه به منظور ايجاد اطمينان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده مي شود؛ در اين قانون مال مرهون در حكم وثيقه است.

ط ـ اوراق گواهي اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداري كه طبق قوانين و مقررات به منظور تضمين، با عامليت و ضمانت موسسات اعتباري صادر مي گردد.

فصل دوم ـ توسعه نظام مالي و سنجش اعتبار و ضمانت

ماده ۲ـ

الف ـ به منظور توسعه و ترويج الگوهاي تأمين مالي، هم افزايي نهادها و روشهاي تأمين مالي، تقويت نظارت يكپارچه در تأمين مالي، توسعه دامنه وثايق و تضامين و تقويت نظام سنجش اعتبار «شوراي ملي تأمين مالي» كه در اين قانون «شورا» ناميده مي شود، با تركيب زير تشكيل مي گردد:

۱ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)

۲ـ وزير صنعت، معدن و تجارت

۳ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

۴ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

۵ ـ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار

۶ ـ رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

۷ـ رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي

۸ ـ يك نفر از بين اعضاي كميسيون اقتصادي و يك نفر از بين اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

تبصره ۱ـ رئيس شورا مي تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رئيس جمهور و ساير وزرا با حق رأي براي شركت در جلسات شورا دعوت كند.

تبصره ۲ـ شورا مجاز است با پيشنهاد رئيس شورا، كارگروههاي تخصصي را مركب از معاون ذي ربط اعضاي شورا تشكيل داده و وظيفه نظارت بر اجراي مصوبات خود را به اين كارگروهها واگذار نمايد.

ب ـ وظايف شورا در چهارچوب قوانين به شرح زير است:

۱ـ ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين نهادهاي متولي تأمين مالي در بازارهاي پول، سرمايه و بيمه

۲ـ توسعه الگوهاي سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي و زير بنايي از طريق:

1- 2 – طراحي و تصويب الگوهاي نوين تأمين مالي ويژه طرحهاي دستگاههاي اجرائي يا طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي و طرحهاي توليدي و زيربنايي بخشهاي غيردولتي

2- 2 – تعيين نرخ سود دوران مشاركت متناسب با مخاطره (ريسك) طرحهاي توليدي و زيربنايي دستگاههاي اجرائي در صورت ضرورت

3- 2 – شناسايي و اقدام قانوني به منظور رفع عوامل داراي تأثير منفي بر انگيزه سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي و زيربنايي يا طرحهاي مرتبط با تصفيه و بازيافت منابع و مواد نظير شيوه قيمت گذاري محصولات يا نهاده هاي مرتبط (اعم از مستقيم و جانشين يا مكمل محصولات و نهاده هاي طرح)

4- 2 – تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي مرتبط با تأمين، تصفيه و بازيافت منابع و كالاها از طريق توسعه قراردادهاي تهاتر (سوآپ)، پيش خريد يا خريد تضميني از سوي بخش غيردولتي

5- 2 – تهيه و تصويب قراردادهاي همسان مشاركت بخش غيردولتي در طرحهاي توليدي و زيربنايي مبتني بر زمان، حجم و از قبيل آن، با هدف توسعه و كاهش مخاطره (ريسك) مشاركت با بخش عمومي

6- 2 – تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي سرمايه بر و پرخطر انتقال يا داخلي سازي دانش فني از طريق الزام دستگاههاي اجرائي ذي ربط به تضمين تأمين ماده اوليه و يا تضمين خريد محصولات در قالب قراردادهاي بلندمدت

۳ـ تقويت نظام سنجش اعتبار با رعايت «قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي» مصوب 1401/6/30 با تكميل پايگاه داده هاي اعتباري كشور از طريق:

1- 3 – تعيين مراجع تأمين كننده داده هاي مورد نياز پايگاه داده اعتباري كشور و الزام مراجع مزبور به تأمين داده

2- 3 – تعيين نوع، كيفيت و كفايت داده هاي لازم براي تكميل پايگاه داده اعتباري كشور

3- 3 – تعيين سطح و كيفيت دسترسي اشخاص به خدمات پايگاه داده اعتباري كشور و شركتهاي اعتبارسنجي و تصويب دستورالعمل هاي اجرائي لازم در خصوص نحوه استفاده آنها

4- 3 – تأييد اساسنامه و صدور موافقت اصولي تأسيس و مجوز فعاليت شركتهاي اعتبارسنجي

5- 3 – نظارت بر شركتهاي اعتبارسنجي از طريق تدوين آيين نامه هاي زير با رعايت بند «ر» ماده (۱) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران:

1- 5- 3 – نحوه تأسيس و فعاليت شركتهاي اعتبارسنجي نظير رعايت حداقل سرمايه مورد نياز، تعيين تركيب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداري براي اشخاص حقيقي و حقوقي، فقدان سابقه محكوميت انتظامي يا كيفري مؤثر براي مؤسسان و رعايت قالب شركت سهامي

2- 5- 3 – نحوه احراز و تمديد صلاحيت مديران شركتهاي اعتبارسنجي بر اساس مدرك تحصيلي مرتبط، دارا بودن صلاحيت حرفه اي، وثاقت و امانت، تجربه تخصصي مرتبط و فقدان محكوميت قضائي مؤثر

3- 5- 3 – حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگي و امنيت داده ها

4- 5- 3 – نحوه تبادل اطلاعات ميان تأمين كنندگان و پايگاه داده اعتباري كشور و همچنين پايگاه مذكور و شركتهاي اعتبارسنجي و استفاده كنندگان با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي

5- 5- 3 – نحوه ثبت اعتراض به گزارش هاي اعتباري

6- 5- 3 – رتبه بندي سطح فعاليت شركتهاي اعتبارسنجي متناسب با سابقه فعاليت، توان تخصصي و ارزيابي و صحت سنجي اعتبارسنجي هاي صورت گرفته

7- 5- 3 – اعمال مقررات انتظامي زير متناسب با تخلفات شركتهاي اعتبارسنجي و مديران آنها در زمينه اعطاي رتبه اعتباري صوري، تقصير در محاسبه رتبه اعتباري، عدم رعايت و حفظ محرمانگي اطلاعات، از دست دادن شرايط صلاحيت حرفه اي، عدم رعايت مفاد اين قانون، آيين نامه هاي اجرائي و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:

1- 7- 5- 3 – تذكرات كتبي

2- 7- 5- 3 – تعليق يا محدودسازي موقت يا دائم برخي يا تمام فعاليت هاي شركت

3- 7- 5- 3 – تعليق يا سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل

4- 7- 5- 3 – اعمال جريمه نقدي تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرمايه

5- 7- 5- 3 – ادغام شركتهاي اعتبارسنجي با تأييد مجمع عمومي شركتها يا انحلال آنها

6- 7- 5- 3 – كاهش رتبه، تعليق يا لغو مجوز فعاليت شركتهاي اعتبارسنجي غيردولتي در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معيارهايي از قبيل وضعيت مالي شركت بر اساس آخرين صورت هاي مالي، رعايت قوانين و مقررات، صحت اعتبارسنجي هاي صورت گرفته

 

۴ـ توسعه و ترويج نهادها و ابزارهاي تضمين از طريق:

1- 4 – صدور مجوز تأسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين غيردولتي در چهارچوب آيين نامه اي كه با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مشتمل بر رعايت حداقل سرمايه مورد نياز، تركيب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداري براي اشخاص حقيقي و حقوقي، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محكوميت انتظامي يا كيفري مؤثر براي مؤسسان و رعايت قالب شركت سهامي و ادغام آنها با تأييد مجمع عمومي صندوق ها

2- 4 – تدوين و نظارت بر اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي نظارت بر صندوق هاي تضمين دولتي و غيردولتي مشتمل بر:

1- 2- 4 – آيين نامه تأييد صلاحيت حرفه اي مديران صندوق هاي تضمين بر اساس فقدان محكوميت قضائي، تجربه مرتبط، مدرك تحصيلي مرتبط و دارا بودن گواهي حرفه اي و تعليق يا سلب آن در صورت عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط يا فقدان شرايط فوق

2- 2- 4 – تعيين نسبت هاي نظارتي لازم الرعايه براي صندوق هاي تضمين نظير نسبت تعهدات به سرمايه و انواع نسبت هاي دارايي هاي نقد

3- 2- 4 – آيين نامه رتبه بندي سطح فعاليت (ضمانت) صندوق هاي تضمين بر اساس معيارهاي وضعيت مالي طبق آخرين صورتهاي مالي، رعايت قوانين، مقررات و مصوبات شورا و ميزان سرمايه

3- 4 – اعمال مقررات انتظامي ذيل؛ متناسب با تخلفات صندوق هاي تضمين و مديران صندوق در زمينه عدم رعايت مفاد اساسنامه، عدم رعايت تشريفات مورد نياز جهت صدور ضمانت نامه و هرگونه تقصير در فرايندها و از دست دادن شرايط صلاحيت حرفه اي مديران ، جلوگيري از اعمال نظارت شورا و عدم رعايت مفاد اين قانون، آيين نامه هاي اجرائي و مقررات مرتبط با اين قانون و مصوبات شورا

1- 3- 4 – تذكرات كتبي

2- 3- 4 -تعليق يا محدودسازي موقت يا دائم تمام يا برخي از فعاليت ها

3- 3- 4 -سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل

4- 3- 4 -اعمال جريمه نقدي تا سقف ده درصد (۱۰%) از تعهدات پذيرفته شده

5- 3- 4 -ادغام صندوق هاي تضمين غيردولتي با تأييد مجمع عمومي صندوق ها يا انحلال آنها

6- 3- 4 -تعليق يا لغو مجوز فعاليت صندوق هاي تضمين غيردولتي

 

۵ ـ توسعه دامنه وثايق قابل قبول نزد نهادهاي وثيقه پذير و تصويب دستورالعمل هاي لازم

 

۶ ـ تدوين و تصويب دستورالعمل انتشار اوراق وثيقه و اوراق تضمين بر پايه انواع دارايي هاي قابل توثيق

۷ـ تصويب ساير دستورالعمل هاي مورد نياز براي تحقق اهداف اين ماده

تبصره ۱ـ دبيرخانه شورا با استفاده از امكانات و ظرفيت هاي موجود در وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده و دبير آن از بين افراد مورد وثوق و امين توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي گردد. جلسات شورا حداقل يك بار در هر ماه تشكيل مي شود. دستورالعمل نحوه برگزاري و اداره جلسات شورا در اولين جلسه به تصويب شورا مي رسد.

تبصره ۲ـ چنانچه موردي از وظايف و اختيارات شورا مطابق قوانين مربوط، به صورت صريح به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا شوراي عالي بانك مركزي، شوراي عالي بورس، شوراي عالي بيمه و ساير دستگاههاي اجرائي واگذار شده باشد، وظايف و اختيارات شوراها و دستگاههاي مذكور در اين موارد بر مصوبات شورا حاكم است.

تبصره 3ـ صدور يا لغو يا محدودسازي موقت يا دائم مجوز تأسيس و فعاليت صندوق هاي تضمين دولتي جديد با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/8 امكان پذير است.

تبصره ۴ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجي و با هدف تأمين اطلاعاتي شركتهاي اعتبارسنجي و ساير استفاده كنندگان مجاز به تشخيص شورا «پايگاه داده اعتباري كشور» را با استفاده از امكانات موجود ايجاد نمايد. دستگاههاي اجرائي نظير قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خيريه، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران كه داده ها و اطلاعات اقتصادي، مالي و معاملاتي، دارايي ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباري را در اختيار دارند، مكلفند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، اطلاعات مورد نياز را در زمان مقرر در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهند. در صورتي كه هر يك از تأمين كنندگان از انجام تكاليف اين تبصره امتناع نمايند يا اطلاعات مورد نياز را به صورت ناقص منعكس نموده يا در فرايند تأمين اطلاعات، اخلال عمدي ايجاد كنند، اشخاص حقيقي خاطي در دستگاههاي مذكور به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي شوند.

تبصره ۵ ـ سطح و كيفيت دسترسي دستگاههاي اجرائي، مؤسسات اعتباري، مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صندوق هاي تضمين، شركتهاي كارگزاري واگذاري مطالبات (عامليت/ فاكتورينگ) شركتهاي بيمه و ساير اشخاص به پايگاه داده اعتباري كشور با رعايت ملاحظات امنيتي، محرمانگي و حفظ حريم خصوصي اشخاص توسط شورا با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تعيين مي شود.

تبصره ۶ ـ اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پايگاه داده اعتباري كشور موظفند از اطلاعات دريافتي در چهارچوب قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و دستورالعمل هاي شورا استفاده كنند، در غير اين صورت مشمول مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مي شوند.

ماده ۳ـ ثبت شركتهاي اعتبارسنجي منوط به دريافت موافقت اصولي از شورا و اخذ مجوز تأسيس از وزارت امور اقتصادي و دارايي است. نظارت بر عملكرد شركتهاي مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و لغو يا تعليق مجوز آنها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد شورا مي باشد.

تبصره ۱ـ شركتهاي فعال در زمينه اعتبارسنجي كه در حال حاضر مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را دارند، موظفند حداكثر ظرف مدتي كه شورا تعيين مي كند، نسبت به تطبيق وضعيت خود با مفاد اين قانون و مصوبات شورا اقدام كنند در غير اين صورت، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از فعاليت آنها جلوگيري و نسبت به لغو مجوز از طريق شورا اقدام نمايد.

تبصره ۲ـ اشخاص مي توانند گزارش اعتباري مربوط به خود را در صورت احراز هويت دريافت كنند. دريافت اطلاعات يا گزارش اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي از شركتهاي اعتبارسنجي توسط شخص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.

ماده ۴ـ ثبت شركتهاي اعتبارسنجي در «اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري» و ثبت صورتجلسات مجامع و هيأت مديره آنها بدون تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ممنوع است.

تبصره ـ صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي اعتبارسنجي به صورت الكترونيكي، ارسال شده و بايد حداكثر پس از سه روز كاري بررسي و تعيين تكليف شود، در غير اين صورت صورتجلسه، تأييد شده محسوب مي گردد.

ماده ۵ ـ نهادهاي مالي فعال در بازارهاي پول و سرمايه و بيمه و نهادهاي وثيقه پذير مي توانند با استفاده از گزارش هاي پايگاه داده اعتباري كشور، گزارش اعتباري شركتهاي اعتبارسنجي يا گزارش رتبه بندي اعتباري از مؤسسات رتبه بندي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين منابع يا ارائه خدمات مالي، پرداخت تسهيلات، تضمين يا ايجاد تعهدات اقدام نمايند. اين امر، نافي مسؤوليت نهادهاي مزبور در شناسايي مخاطره (ريسك) اعتباري متقاضي نخواهد بود.
آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف حداكثر سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 6 ـ متن زير جايگزين بندهاي «الف» و «ب» ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 مي گردد:
الف ـ صندوق هاي تضمين مي توانند توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله تشكلهاي حرفه اي يا گروهي از اعضاي يك صنف يا صنعت خاص ايجاد شوند و به صورت عمومي، تخصصي، ملي و يا منطقه اي فعاليت نمايند. صندوق هاي تضمين موظفند تمام يا بخشي از ابزارهاي تضمين مورد نياز بخشهاي توليدي و خدماتي كشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شركت در مناقصه يا مزايده، پيش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد كسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمركي و ساير ضمانت نامه هاي تعهدات قراردادي و همچنين ضمانت نامه هاي مورد نياز براي انتشار اوراق بهادار در بازار سرمايه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمايند.
تبصره 1ـ به استثناي صندوق هايي كه به موجب قانون به صورت دولتي تأسيس و اداره شده يا مي شوند، صندوق هاي تضمين به صورت غيردولتي تأسيس و اداره خواهند شد. دستگاههاي اجرائي مي توانند با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور انجام وظايف تخصصي خود، اقدام به مشاركت در تأسيس يا سهامداري صندوق هاي غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) نمايند.
تبصره 2ـ ثبت صندوق هاي تضمين منوط به دريافت موافقت اصولي از شورا و دريافت مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
ب ـ با هدف حمايت حقوقي و مالي لازم از شكل گيري و توسعه فعاليت صندوق هاي تضمين و ايفاي نقش آنها در رفع مشكل تأمين مالي اشخاص:
1ـ مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مي توانند علاوه بر تأسيس يا مشاركت در تأسيس صندوق هاي تضمين، سبد ضمانت صندوق هاي تضمين را به صورت مجدد تضمين يا بيمه نمايند.
2ـ ضمانت نامه هاي صادرشده توسط صندوق هاي تضمين در زمره ضمانت نامه هاي قابل پذيرش دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15 قرار مي گيرند و نهادهاي مالي و نهادهاي وثيقه پذير و ساير كارفرمايان مجازند تضمين صندوق هاي مزبور را متناسب با وضعيت اعتباري اين صندوق ها، بپذيرند.
3ـ دستگاههاي اجرائي و صندوق هاي ضمانت يا تضمين دولتي، مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، منابع مالي در اختيار خود را در قالبهاي مختلف اعم از كمك، كارگزاري منابع يا وجوه اداره شده، تسهيلات ارزان قيمت و مشاركت در مخاطره (ريسك) صدور ضمانت نامه در اختيار صندوق هاي تضمين قرار دهند.
4ـ قراردادهايي كه توسط صندوق هاي تضمين مطابق نمونه مصوب شورا تنظيم و منعقد مي گردد، در حكم اسناد لازم الاجرا بوده و از كليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت اخذ قرار تأمين خواسته برخوردار مي باشد.

ماده 7ـ كليه اموال و دارايي ها اعم از عين، منفعت، طلب و حقوق مالي، اموال منقول و غيرمنقول، اموال مادي و غيرمادي مانند واحدهاي مسكوني يا تجاري شهري يا روستايي، زمينهاي كشاورزي شهري يا روستايي، ماشين آلات و تجهيزات توليدي، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده ها و گواهي سپرده هاي ريالي در چهارچوب مصوبات هيأت عالي بانك مركزي و سپرده ها و گواهي سپرده هاي ارزي، عوايد قابل تصرف از سهام، عوايد قابل تصرف از قراردادها يا اجراي طرح (پروژه) هاي توليدي و زيربنايي، اشيا، آثار و ابنيه ميراثي و تاريخي با مالكيت غيردولتي، مانده پاداش پايان خدمت و ذخيره مطالبات كاركنان، حقوق و مزاياي مستمر دريافتي، مطالبات قراردادي، نشان تجاري (برند)، مالكيت هاي فكري، كالاهاي بادوام، بيمه هاي مسؤوليت، مجوزهاي اداري، يارانه هاي نقدي و موجودي انبار (مواد اوليه يا محصول) واحدهاي توليدي در چهارچوب آيين نامه اجرائي كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد، قابل توثيق مي باشند.

تبصره ـ قبض، شرط صحت قرارداد وثيقه نيست. اين امر، مانع از قبض مال و دارايي توسط نهادهاي وثيقه پذير نمي باشد.

ماده 8 ـ بند «الف» ماده (19) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1، به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
الف ـ در صورت درخواست وثيقه گذار، نهاد وثيقه پذير مكلف است در چهارچوب قراردادي كه با رعايت موازين شرعي تنظيم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائي و يا ايفاي تعهدات، نسبت به آزادسازي وثيقه مازاد و يا جايگزيني وثيقه اقدام نمايد. همچنين نهاد وثيقه پذير مكلف است وثيقه جايگزيني كه به تشخيص آن نهاد از حيث ارزش و مخاطره (ريسك) متناسب با ميزان باقيمانده اعتبارات يا تعهدات باشد را قبول نمايد. پرداخت هزينه هاي كارشناسي، جايگزيني و آزادسازي وثيقه بر عهده وثيقه گذار مي باشد.
تبصره ـ در صورتي كه ارزش وثيقه به دليل افزايش قيمت آن از مبلغ تعيين شده توسط نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي تعيين كننده وثيقه بيشتر شود، نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي مربوط در چهارچوب اين بند مكلف به آزادسازي وثيقه مازاد يا جايگزيني وثيقه است.

ماده ۹ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با استفاده از ظرفيت ها و امكانات موجود «سامانه جامع وثايق» را كه از اين پس در اين قانون، «سامانه» ناميده مي شود، طراحي نمايد. دستورالعمل تنظيم قراردادها و فرايندهاي آن با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب شورا مي رسد. جزئيات اطلاعات مربوط به تعيين وضعيت هر يك از وثايق يا اموال مرهون توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.

تبصره ۱ـ نهاد وثيقه پذير مكلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (۱) اين قانون را در سامانه ثبت نمايد. اجراي وثيقه، وصول مطالبات و ايفاي تعهدات از محل وثيقه صرفاً در صورتي ممكن است كه پس از ايجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرايندهاي توثيق همزمان با پذيرش قطعي وثيقه در سامانه ثبت شده و شناسه يكتا دريافت شده باشد. دستور العمل اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تصويب مي گردد.

تبصره ۲ـ حكم اين ماده نافي احكام قانوني ثبت رهن و وثيقه املاك نزد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيست. سازمان مزبور مكلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثيقه و فرايند آن را در چهارچوب ساختار داده اي كه به تصويب شورا مي رسد به صورت برخط، آني و اعلامي به سامانه موضوع اين ماده ارائه نمايد.

تبصره ۳ـ به منظور افزايش قيمت فروش و نقد شوندگي وثايق و شفافيت در مزايده ها، قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظفند مزايده هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان برگزاري اين مزايده ها را در سامانه مزبور فراهم سازد. اشخاص براي شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت بايد ده درصد (۱۰%) قيمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356/8/1 را به عنوان تضمين نقدي شركت در مزايده به حسابي كه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مشخص شده تسليم نمايند. در اين صورت نيازي به پرداخت ده درصد (۱۰%) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اخيرالذكر نيست و در صورتي كه برنده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، تضمين او به نفع دولت ضبط مي شود. تا دوسال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون در صورتي كه مزايده از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار شده و براي دفعه دوم هم خريدار نداشته باشد، طلبكار مي تواند برگزاري يك نوبت مزايده به صورت حضوري را با رعايت شرايط ماده (۱۳۱) قانون اجراي احكام مدني درخواست كند. در صورت عدم وجود خريدار، موضوع ماده (۱۳۲) قانون مذكور اجرا مي گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامين بدل از تضمين نقدي و همچنين ميزان و چگونگي اخذ و آزاد سازي اين تضامين ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۱۰ ـ

الف ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه اطلاعات مرتبط با مال و دارايي موضوع وثيقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (با رعايت تبصره (۲) ماده (۹) اين قانون) و ديگر دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها ضمن ايجاد زيرساخت هاي لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثايق و اموال مرهون، اقدامات زير را انجام دهند:

۱ـ تبادل اطلاعات از طريق سامانه و دريافت درخواست نهاد وثيقه پذير به همراه ساير مدارك مورد نياز به صورت برخط

۲ـ تمهيد مقدمات و انجام عمليات تنظيم يا ثبت قرارداد و يا گواهي توثيق و جلوگيري از نقل وانتقال آن به نفع نهاد وثيقه پذير و ارسال برخط نسخه اي از مستندات مربوط به عمليات انجام شده به سامانه نظير سند و يا گواهي توثيق و ممنوعيت نقل و انتقال وثيقه به انضمام مستنداتي مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهي مالياتي كه در تنظيم اسناد مذكور از مراجع ذي ربط اخذ شده است.

۳ـ انجام اقدامات مربوط به آزادسازي وثايق پس از دريافت برخط درخواست آزادسازي وثايق و ارسال نتيجه اقدامات انجام شده به سامانه

ب ـ نهاد هاي وثيقه پذير موظفند در فرايند اعطاي اعتبار ضمن ايجاد زيرساخت هاي لازم و اتصال به سامانه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، اقدامات زير را انجام دهند :

۱ـ ارسال برخط قرارداد توثيق و ساير مدارك و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عمليات تنظيم يا ثبت قرارداد مزبور براي اشخاص موضوع صدر اين ماده از طريق سامانه.

2ـ ارسال درخواست آزادسازي وثايق از اشخاص موضوع صدر اين ماده و نتيجه اقدامات انجام شده به سامانه به صورت برخط

پ ـ ساير دستگاههاي اجرائي و نيز اشخاص حقوقي كه اطلاعاتي از وثيقه را در اختيار دارند، با اعلام وزير امور اقتصادي و دارايي، مكلف به انجام تكليف مقرر در اين ماده مي باشند.
در صورت امتناع دستگاهها و اشخاص مذكور از انجام تكاليف مقرر در اين قانون حسب مورد شخص حقيقي به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي و شخص حقوقي به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محكوم مي شود.

ت ـ كتمان اطلاعاتي كه در تعيين قيمت وثيقه مؤثر است توسط وثيقه گذار موجب مسؤوليت وي بوده و پس از صدور حكم دادگاه صالح مكلف است نسبت به تكافوي ارزش وثيقه از محل ساير دارايي هاي خود اقدام نمايد.

ث ـ كارشناسان رسمي كه به تشخيص دادگاه صالح در ارزيابي و گزارش دهي، داراي قصور در تعيين ارزش وثيقه باشند به تعليق پروانه تا دو سال و در صورت تقصير تا پنج سال تعليق يا لغو پروانه كارشناسي و يا به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

ج ـ پس از پذيرش قطعي وثيقه در سامانه و دريافت شناسه يكتا، ثبت وثيقه رسميت يافته و جز در مورد املاك موضوع تبصره (۲) ماده (۹) اين قانون به ثبت وثيقه نزد دفاتر اسناد رسمي نياز نيست.

ماده ۱۱ـ در ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، عبارت «كليه كارفرمايان موضوع اين قانون اعم از دولتي، عمومي و يا تعاوني» به عبارت «كليه كارفرمايان اعم از دولتي، عمومي، خصوصي و يا تعاوني» اصلاح و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت «دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين قانون» عبارت «و ساير كارفرمايان» اضافه مي شود.

فصل سوم ـ تسهيل تأمين مالي از طريق مؤسسات اعتباري

ماده ۱۲ـ به مؤسسات اعتباري اجازه داده مي شود با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 1386/11/8 با الحاقات و اصلاحات بعدي از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مازاد، در هر يك از طرحهاي زيربنايي و تملك دارايي هاي سرمايه اي نظير طرحهاي آزادراهي، بزرگراهي و راههاي اصلي در قالب تأمين مالي، تملك و يا ايجاد شركت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا مشاركت نمايند.

ماده ۱۳ـ

الف ـ متن زير به انتهاي تبصره (۴) ماده (۳۴) قانون ثبت اصلاحي 1386/11/29 موضوع بند «پ» ماده (۱۹) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي اضافه مي شود:
آيين نامه اجرائي اين بند، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و حداكثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب ـ به منظور تأمين مالي طرحهاي توليدي و زيربنايي، صندوق توسعه ملي مجاز است با رعايت اساسنامه خود، به صورت تركيبي از منابع مالي (ارزي و ريالي) با ساز و كاري كه به تصويب هيأت امناي آن صندوق مي رسد، نسبت به تأمين مالي طرحها و زير طرح (پروژه) هاي بخش غيردولتي اقدام نمايد.

پ ـ عبارت «به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران» از صدر ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي حذف و فراز اول و دوم تبصره (4) ماده مزبور به شرح زير اصلاح مي شود. همچنين يك تبصره به عنوان تبصره (5) به آن ماده الحاق و شماره تبصره هاي بعدي متناسباً اصلاح مي شود:
تبصره 4 ـ
مراجع صدور مجوز كسب و كار از قبيل كانون هاي وكلاي دادگستري، كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري، نهادهاي زيرمجموعه قوه قضائيه (از جمله مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مؤسسات داوري و ميانجيگري، دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و دفاتر ترجمه اسناد رسمي)، شهرداري ها، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، فدراسيون هاي ورزشي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، سازمان نظام مهندسي معدن، مراجع صادركننده مجوزهاي حوزه ثبت علامت تجاري، طرح صنعتي و اختراع و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح، تعليق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طريق «درگاه ملي مجوزهاي كشور» و به صورت الكترونيكي انجام دهند.
مستنكف از اجراي حكم فوق به تشخيص مرجع قضائي ذي صلاح به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
تبصره 5 ـ
الف ـ مواد (7) و (7 مكرر) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مشمول تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون مذكور نبوده و مواد (7) و (7 مكرر) قانون مذكور حاكم بر همه قوانين مربوط به مجوزهاي كسب و كار هستند. همچنين مرجع تشخيص مصاديق كسب وكار و مجوزهاي مربوط، هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار است.
مراجع صدور مجوز مكلفند در صورت رد درخواست متقاضي مجوز، شماره شرط يا مدرك مصرح در درگاه ملي مجوزهاي كشور كه مبناي رد درخواست متقاضي بوده است را به صورت برخط و از طريق درگاه مذكور به اطلاع وي برسانند، در غير اين صورت، مشمول حكم درخواست شرط اضافه از متقاضي مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7 مكرر) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهند بود.
ب ـ تصميمات قطعي هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار در چهارچوب قانون، براي تمامي مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنكف از اجراي آن، در مرجع قضائي ذي صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

فصل چهارم ـ تسهيل تأمين مالي از طريق بازار سرمايه

ماده ۱۴ـ به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع طرح(پروژه) هاي توليدي يا زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، ترويج فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم با هدف كاهش هزينه هاي تأمين مالي، موارد زير مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد:

الف ـ هرگونه نقل و انتقال دارايي به شركتهاي سهامي طرح (پروژه)، صندوق هاي تأمين مالي، زمين، ساختمان، املاك و مستغلات از اشخاص مؤسس آنها و بالعكس

ب ـ ماليات نقل و انتقال و ماليات بر درآمد در شركتهاي مؤسس يا سهامدار ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شركتهاي سهامي در شرف تأسيس به عنوان آورده غيرنقدي سهامداران شركتهاي مذكور كه به منظور ايجاد يا تكميل طرح (پروژه) هاي توليديِ صنعتي و كشاورزي، زيربنايي يا خدماتي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، حمل و نقل درون و برون شهري و طرحهاي توسعه شهري و روستايي شكل مي گيرد و مجوز تأسيس، پذيره نويسي و يا عرضه عمومي آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ مي گردد.

پ ـ نقل و انتقال و سود حاصل از نقل و انتقال دارايي شركت مادر تخصصي (هلدينگ) به/از شركتهاي زيرمجموعه كه براي انتقال به صندوق هاي تأمين مالي صورت مي گيرد.

ت ـ صرفاً ماليات نقل و انتقال بازخريد اوراق دولتي در توافقنامه هاي بازخريد (ريپو)

ث ـ ماليات بر درآمد آن بخش از سود تقسيم نشده سال مالي قبل شركتهاي پذيرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس كه به حساب سرمايه شركت انتقال يافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات هاي مستقيم) و تا ده ماه پس از تصويب افزايش سرمايه، در اداره ثبت شركتها ثبت شود. در صورتي كه اشخاص بهره مند از مشوق مالياتي موضوع اين ماده اقدام به كاهش سرمايه كنند، ماليات متعلق در سال كاهش سرمايه مطالبه و وصول مي شود.

تبصره 1ـ صندوق هاي مشمول اين ماده شامل صندوق هاي تأمين مالي موجود يا انواع صندوق هاي تأمين مالي جديدي است كه اميدنامه و اساسنامه آنها به تصويب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد. مرجع تشخيص صندوق تأمين مالي از انواع صندوق سرمايه گذاري، سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تبصره 2ـ در مورد شركتهاي مادرتخصصي (هلدينگ) كه براي تأمين نقدينگي و منابع مالي موردنياز طرح (پروژه) هاي در دست اجراي خود و شركتهاي تابعه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهي اقدام مي نمايند، هزينه هاي مالي كه توسط شركت مادر تخصصي به صورت مستقيم يا از طريق شركت تابعه مالك طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و كارمزد تخصيصي يا پرداختي به شركتهاي متعهد پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق و كارمزد ساير اركان انتشار اوراق پرداخت مي شود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

تبصره 3ـ تملك واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري نيكوكاري ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هر يك از اركان صندوق هاي ياد شده و همچنين هرگونه پرداخت از طرف اين صندوق ها به اركان آن به منظور اختصاص به امور نيكوكاري، در صورت تأييد ركن ناظرِ صندوق، از پرداخت ماليات بر درآمد اتفاقي معاف است.

تبصره 4ـ در عرضه خصوصي اوراق بدهي در بازار سرمايه، در صورت اعلام موافقت كليه خريداران، انتشار اوراق بدهي بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذيره نويسي به اشخاص معرفي شده از طرف باني انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع است.

ماده ۱۵ـ شركتهاي پذيرفته شده در بهابازار (بورس) تهران يا فرابورس ايران كه نسبت به افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومي اقدام نمايند، در صورت تسليم مستندات مربوط به ثبت افزايش سرمايه به مرجع ثبت شركتها تا حداكثر چهارماه پس از پايان سال مالي و ارائه گواهي ثبت افزايش سرمايه به اداره امور مالياتي مربوط حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، به ميزان افزايش سرمايه ثبت شده از سود سال مالي قبل آنها، مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند.

تبصره ـ در صورتي كه اشخاص بهره مند از مشوق مالياتي موضوع اين ماده اقدام به كاهش سرمايه يا توزيع نقدي اندوخته صرف سهام كنند، دو برابر ماليات متعلقه در سال كاهش سرمايه از آنها مطالبه و وصول مي شود. مطالبه و وصول ماليات بابت كاهش سرمايه اي كه به موجب احكام قضائي و يا ماده (141) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت مي گيرد، يا مواردي كه به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي كاهش سرمايه اجتناب ناپذير باشد يا اشخاص معذور باشند، صرفاً معادل ماليات متعلقه مي باشد.

ماده ۱۶ـ در راستاي تسهيل تأمين مالي شركتي از بازار بدهي، شركتهاي متقاضي انتشار اوراق صكوك، مي توانند در چهارچوب دستورالعملي كه به منظور ايجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ريسك) با رعايت مصوبات شوراي عالي بورس و بر اساس رتبه اعتباري شركت و نوع اوراق بدهي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شورا مي رسد، نرخ سود اسمي يا سود دوره اي (كوپن) اوراق بدهي غيردولتي را تعيين نمايند.

تبصره ـ دستورالعمل تعيين شرايط خريداران اوراق پُرمخاطره توسط شورا تعيين مي شود.

ماده ۱۷ـ در افزايش سرمايه شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلاميه پذيره نويسي عمومي پس از اخذ تأييديه مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نياز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شركتها، قابل انتشار مي باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزايش سرمايه را به صورت الكترونيكي در اختيار مرجع ثبت شركتها قرار دهد. اين موضوع در حكم ثبت نزد مرجع ثبت شركتها و رافع مسؤوليت شركت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شركتهاي موضوع اين ماده از شمول حكم ماده (۱۷۳) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مستثني مي باشند.

ماده 18ـ مهلت اعمال حق تقدم در شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سي روز است و مدت مذكور در صورت ارائه دلايل موجه و مورد قبول اين سازمان، فقط يك بار و حداكثر به مدت پانزده روز قابل تمديد مي باشد. مهلت پذيره نويسي حق تقدم از سي روز به پانزده روز كاهش مي يابد و براي يك هفته قابل تمديد مي باشد. شرط پذيرش اعلام پذيره نويسي، انتشار آن در يك روزنامه كثيرالانتشار و سامانه اطلاع رساني ناشران بورس (كدال) است. شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع اين ماده از شمول حكم ماده (166) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مستثني مي باشند.

ماده ۱۹ـ در مورد شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زير به طريق الكترونيكي و در چهارچوب دستورالعملي كه حداكثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ مي گردد، صورت مي پذيرد:

۱ـ ارسال گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد از طرف شركت به صاحبان سهام به جاي استفاده از پست سفارشي

۲ـ انتشار اعلاميه هاي پذيره نويسي و دعوتنامه هاي مجامع عمومي و اطلاعيه ها از طرف شركت

۳ـ پذيره نويسي و تعهد خريد سهام شركت، به جاي مراجعه به مؤسسات اعتباري و تكميل اوراق مربوط

۴ـ برگزاري مجامع عمومي شركت و اعمال حق رأي همزمان با برگزاري مجامع حضوري

۵ ـ صدور گواهينامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهينامه هاي حق تقدم خريد سهام شركت به جاي چاپ كاغذي آنها

6 ـ ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهينامه هاي حق تقدم خريد سهام شركت به جاي ثبت آنها در دفاتر كاغذي

 

تبصره 1ـ سهامداران متقاضي دريافت پستي گواهينامه حق تقدم خريد سهام موظفند حداكثر ظرف پنج روز پس از انتشار اعلاميه پذيره نويسي سهام توسط ناشر، تقاضاي مكتوب خود را جهت دريافت پستي گواهينامه به شركت مربوط ارسال نموده و هزينه خدمات پستي را بر عهده بگيرند.

تبصره 2ـ شركتهاي مذكور مكلفند وجوه حاصل از فروش گواهينامه هاي حق تقدم استفاده نشده سهام را از طريق سامانه جامع الكترونيك مشتريان (سجام) به حساب اشخاص ذي نفع واريز نمايند.

تبصره 3ـ وكالت در اعمال حق رأي در مجمع غيرالكترونيك تنها با وكالتنامه رسمي مجاز است.

تبصره 4ـ ساير اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نيز مي توانند با تأييد اين سازمان اقدامات فوق را انجام دهند.

تبصره 5ـ دستورالعمل تدوين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فوق از تاريخ ابلاغ براي شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شركتها، لازم الاجرا است.

ماده ۲۰ـ

الف ـ به منظور ايجاد زيرساخت تأمين مالي در زنجيره توليد، بهابازار (بورس) هاي كالايي مجازند نسبت به ايجاد امكان معامله كالا در بهابازار (بورس) هاي ذي ربط بر مبناي اسناد اعتباري نظير برات الكترونيكي و ساير اسناد اعتباري قانوني و همچنين ايجاد ابزار لازم براي تبديل اسناد اعتباري مذكور به ريال اقدام نمايند. دستورالعمل اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي گردد.

ب ـ در بندهاي (5) و (6) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، بعد از عبارت « تأسيس» عبارت «و فعاليت» اضافه و بند (7) آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
7ـ تصويب اساسنامه بهابازار (بورس) ها، كانون ها، نهادهاي مالي و شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه هاي خود با آن

پ ـ مفاد ماده (۱۵) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد كليه اشخاص حقوقي خصوصي از قبيل مؤسسات، شركتها و بنگاهها يا اعضاي هيأت مديره و مديران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شركت و بنگاه نيز لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۲۱ـ

الف ـ انتقال دارايي پايه از/به ابزارهاي مالي مبتني بر دارايي پايه مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهي صرفه جويي انرژي از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي مستثني مي باشند.

ب ـ يك بند به عنوان بند «پ» به ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده و يك تبصره به عنوان تبصره (4) به آن ماده الحاق شود:
«پ ـ فروش كليه كالاها در قالب گواهي سپرده كالايي در بهابازار(بورس) هاي كالايي
تبصره 4ـ در صورتي كه كالاهاي موضوع بند «پ» مشمول ماليات و عوارض فروش باشد، تحويل‏گيرنده از انبارهاي پذيرش شده در بهابازار (بورس) ‏هاي كالايي موظف به تسويه ماليات و عوارض خريد كالا بر اساس قيمت اعلاميه خريد خود با سازمان امور مالياتي كشور است. اعلاميه خريد، در حكم صورتحساب است.»

ماده ۲۲ـ به سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود اوراق مالي اسلامي منتشرشده از سوي خزانه و اوراق گام (اوراق گواهي اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالياتي، حقوق ورودي، حق بيمه و جريمه هاي مربوط بپذيرند.

ماده ۲۳ـ هيأت وزيران مكلف است در چهارچوب قوانين، آيين نامه اجرائي توسعه روشهاي تأمين مالي مبتني بر پيش-فروش يا خريد اعتباري كالاها و خدمات و كاهش مخاطرات اين روشها و تأمين حقوق مالي و غيرمالي طرفين معامله را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تصويب و ابلاغ نمايد.

ماده 24ـ در مواردي كه طبق قانون از جمله ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور يا بنا بر تصويب شورا، جبران صرفه جويي حاصل از سرمايه گذاري به صورت پرداخت نقدي و يا واگذاري دارايي برعهده دستگاه اجرائي است، به دستگاه اجرائي مذكور اجازه داده مي شود همزمان يا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب «قوانين» و «مصوبات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار»، اوراق گواهي صرفه جويي منتشر نموده و يا اوراق گواهي صرفه جويي منتشر شده از سوي سرمايه گذار را تضمين نمايد. دستگاه اجرائي ذي ربط مكلف به تحويل دارايي پايه گواهي صرفه جويي يا معادل آن از دارايي ديگر و يا معادل نقدي آن مطابق قرارداد است.

فصل پنجم ـ تسهيل تأمين مالي خارجي و صدور بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام

ماده 25 ـ به منظور معرفي ظرفيت هاي سرمايه گذاري دولتي و غيردولتي در كشور و جذب تأمين مالي خارجي، «سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران» مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با استفاده از امكانات موجود نسبت به ايجاد زيرساخت الكترونيكي تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور» اقدام نمايد. اطلاعات مندرج در سامانه مذكور بايد علاوه بر زبان فارسي، حداقل به دو زبان پركاربرد دنيا براي تمامي سرمايه گذاران قابل رؤيت بوده و امكان بارگذاري اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را براي متقاضيان جذب تأمين مالي خارجي فراهم نمايد.

تبصره ۱ـ سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موظف است به تمامي اشخاصي كه متقاضي انجام يا جذب تأمين مالي خارجي هستند دسترسي لازم براي استفاده از خدمات سامانه موضوع اين ماده را به صورت رايگان اعطا نمايد.

تبصره ۲ـ عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع اين ماده، مانع جذب تأمين مالي خارجي براي دستگاههاي اجرائي يا اشخاص حقوقي نيست.

تبصره ۳ـ آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۲۶ ـ به منظور ارتقاي توان رقابت در جذب منابع مالي خارجي و تحقق ورود سرمايه خارجي مصوب براي اجراي طرحهاي داراي مجوز هيأت سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده (۶) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي اصلاحي 1386/11/8، كليه دستگاههاي اجرائي متولي طرحهاي سرمايه گذاري مكلفند:

الف ـ ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، فهرست فرصتها، بسته ها و طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري، مجوزهاي بدون نام، مشوقهاي سرمايه گذاري و تسهيلات قابل ارائه به سرمايه گذاران در حوزه كاري خود را شناسايي و به زبان فارسي و دو زبان پركاربرد دنيا تدوين نموده و علاوه بر ارائه به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري كشور درج و حداقل هر سه ماه يك بار به روزرساني نمايند.

ب ـ نسبت به انجام مطالعات پيش امكان سنجي موضوعات بند «الف» به صورت هر سه ماه يك بار و به روزرساني اطلاعات مربوط به آنها و اعلام به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، به زبان فارسي و دو زبان پركاربرد دنيا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاري خارجي كشور اقدام نمايد.

پ ـ اقدامات و پيگيري هاي لازم براي جذب و بكارگيري سرمايه هاي خارجي كه موافقت اصولي اوليه آن براي اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي صادر شده را، انجام داده و گزارش پيشرفت تحقق ورود سرمايه خارجي در هر سرمايه گذاري را هر شش ماه يك بار به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارائه نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 27ـ دستگاههاي اجرائي و استانداري ها با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به تهيه، تصويب و انتشار فهرست بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام در بخشهاي مختلف اقتصادي مربوط به خود با به روز رساني الزامي در هر شش ماه يك بار اقدام و با رعايت شرايط رقابتي، آنها را به سرمايه گذاران واجد شرايط واگذار نمايند. در خصوص بسته ‎هايي كه قابليت جذب سرمايه گذار خارجي دارد، دستگاه اجرائي يا استانداري موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (25) اين قانون بارگذاري نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است امكان صدور بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام را از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 1399/11/15 و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400/12/24 ايجاد نمايد.

تبصره ۱ـ مشاركت دستگاه اجرائي در طرحهاي موضوع بسته سرمايه گذاري بدون نام با رعايت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسي بلامانع است.

تبصره ۲ـ پس از واگذاري بسته سرمايه گذاري بدون نام، هيچ دستگاه اجرائي يا نهادي حق مطالبه مجوز جديد را از سرمايه گذار ندارد و نمي تواند نسبت به ابطال مجوزي كه صادر نموده اقدام كند. اشخاص متخلف و همچنين بالا ترين مقام دستگاه اجرائي يا نهاد ذي ربط متخلف از حكم اين تبصره به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود.

تبصره 3ـ دستورالعمل ارزيابي دستگاههاي اجرائي و مسؤولان آنها بر اساس تعداد بسته هاي سرمايه گذاري بدون نامِ صادر شده و نيز حداقل تعداد بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام الزامي براي هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام مي گردد.

ماده ۲۸ـ

الف ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود براي حمايت از تأمين منابع مالي خارجي مورد نياز طرحهاي اقتصادي بخش غيردولتي كه توجيه فني اقتصادي آن به تصويب شورا رسيده با اخذ تضامين لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتي اقدام نمايد.

ب ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود تا در قبال اخذ تضامين لازم و معتبر، براي صادركنندگان كالاها و خدمات يا پيمانكاران ايراني خارج از كشور يا سرمايه گذاران ايراني كه براي افزايش ارزش افزوده مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي ايراني يا جذب و انتقال فناوري به داخل كشور، در خارج از كشور سرمايه گذاري مي كنند، با تصويب شورا نسبت به صدور ضمانت نامه دولتي اقدام نمايد.

پ ـ به شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود تا در قبال اخذ تضامين لازم و معتبر، براي توليدكنندگان و صادركنندگان كالاها و خدمات ايراني و پالايش و فراوري كنندگان محصولات خام ايراني در داخل و خارج از كشور با تصويب هيأت مديره شركت و اخذ تأييديه شورا، ضمانت نامه شركتي صادر نمايند.

ماده ۲۹ـ

الف ـ دولت مجاز است نسبت به تسهيل و اعطاي اقامت به اتباع خارجي متقاضي آن كه حداقل مبلغ مشخصي را در مؤسسات اعتباري ايراني، سپرده گذاري ارزي يا ريالي نموده و يا در ايران سرمايه گذاري مستقيم يا غيرمستقيم مي نمايند و يا اوراق بهادار دولتي يا ارزي طرح (پروژه) هاي داخلي را خريداري مي نمايند، اقدام كند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعيين و اعلام مي گردد.
آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي اطلاعات، امور خارجه، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب ـ دولت مكلف است شرايطي فراهم نمايد كه هر سال تا سقفي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شورا مي رسد، اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) كه داراي توان بازپرداخت ارزي در بخشهاي دولتي و غيردولتي هستند، بتوانند از طريق انتشار اوراق بهادار ارزي، طرحهاي داراي محصول صادراتي خود را تأمين مالي نمايند. حكم اين بند موجد ضمان بازپرداخت براي دولت نيست.

تبصره ـ ايجاد محدوديت صادراتي براي اشخاص حقوقي موضوع اين بند ممنوع است مگر اينكه با رعايت ماده (90) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي منابع مالي لازم براي جبران هزينه سرمايه گذار در بودجه همان سال پيش بيني شده باشد يا از طريق اعتبار مالياتي با سرمايه گذار تسويه شود.

پ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكها يا صرافي هاي مجاز ترتيبي اتخاذ نمايد تا گردشگران، سرمايه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجي كه به كشور وارد مي شوند، بتوانند متناسب با ارز تحويلي به شعب بانكي يا صرافي هاي بانكي داخل و يا خارج از كشور، نرخ روز توافقي، كارت بانكي ريالي مدت دار و قابل تمديد دريافت نمايند و ارز مصرف نشده در پايان مدت كارت به آنها با نرخ روز توافقي مسترد گردد.

ت ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با رعايت قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2 و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1394/11/13 از طريق ورود اسكناس ارز، واردات كالاها و خدمات و يا فروش ارز به ساير اشخاص، شعب بانكي و يا صرافي هاي مجاز و همچنين ايجاد ساز و كار تهاتر براي سرمايه گذاران خارجي، امكان ورود سرمايه خارجي را فراهم و براي افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور خارجه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ث ـ به منظور استفاده از ظرفيت ها و سازوكارهاي جديد تبادلات مالي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند آيين نامه اجرائي مربوط به تأمين مالي خارجي (فاينانس) و سرمايه گذاري خارجي از طريق رمز پول ها را تدوين كنند و حداكثر ظرف دو ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران برسانند.

ج ـ مؤسسات اعتباري مي توانند ضمن پرداخت سود به سپرده هاي ارزي اشخاص از آن به عنوان وثيقه تسهيلات اعطائي جهت تأمين سرمايه ثابت و در گردش واحدهاي توليدي استفاده نمايند. در صورت درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهيلات، وثيقه هاي ارزي سرمايه گذار نيز مسترد مي گردد. در زمان تسويه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباري عامل نمي توانند سپرده گذار را ملزم به دريافت معادل ريالي اصل و سود سپرده نمايند يا به جاي ارز دريافت شده، سپرده گذار را مكلف به دريافت ارزهاي ديگر نمايند.

ماده ۳۰ـ به منظور معرفي و جذب سرمايه خارجي و تأمين مالي خارجي طرحهاي توليدي، زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران مكلف است در چهارچوب قوانين نسبت به صدور مجوز تأسيس كارگزاري (آژانس) هاي جذب سرمايه گذاري براي اشخاص حقوقي اقدام نمايد. دستورالعمل تشكيل كارگزاري هاي مذكور و حق الزحمه دريافتي از سرمايه گذاران توسط اين كارگزاري ها، حداكثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد.

تبصره ـ شخص حقوقي موضوع اين ماده بايد واجد شرايط زير باشد:

۱ـ در قالب شركت سهامي به ثبت رسيده باشد.

۲ـ مديران شركت داراي حداقل مدرك كارشناسي رشته هاي اقتصاد، مالي، حقوق و ساير رشته هاي مرتبط فعاليت شركت باشند.

۳ـ حسابرس شركت بايد عضو جامعه حسابداران رسمي ايران باشد.

فصل ششم ـ تأمين مالي از طريق مشاركت و مولدسازي دارايي

ماده ۳۱ـ

الف ـ يك تبصره به بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 به شرح ذيل الحاق مي شود:
تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است براي دستگاههاي اجرائي داراي طرحهاي مشاركتي توليدي و زيربنايي، حداقل ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آنها را به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته براي اجراي طرحهاي مزبور به عنوان آورده يا سهم دولت اختصاص دهد.

ب ـ به منظور توسعه زيربناها و ارتقاي سطح بهره وري در بخشهاي اقتصادي كشور، دستگاههاي اجرائي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مجاز به مولد سازي اموال منقول و غيرمنقول خود از طريق شركتها و سازمان هاي تابعه و همچنين تغيير كاربري و فروش زمينهاي مازادِ در اختيار خود مي باشند. تهاتر اموال مذكور با ديون و تعهدات مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست قانون بودجه سنواتي و يا به عنوان تأمين سهم مشاركت دولت در طرحهاي مزبور، مشروط به اجراي طرحهاي متناسب با كاربري هاي مصوب با رعايت شرايط رقابتي (از طريق مناقصه يا مزايده) توسط دريافت كنندگان اراضي، مجاز است.

ماده ۳۲ـ در اجراي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد، وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط مكلف است در تأمين مالي اجرا يا احداث طرحهايي كه موجب صرفه جويي در مصرف سوخت يا انرژي مي شود، مشاركت نمايد. ميزان مشاركت شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت به عنوان سهم، كمك بلاعوض دولت و يا جبران صرفه جويي انجام شده در انرژي، محاسبه و منظور مي شود.

ماده ۳۳ـ به منظور تكميل زنجيره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملي از طريق شركتهاي دولتي ذي ربط نسبت به سرمايه گذاري مشترك با بخش غيردولتي در پالايشگاهها و پتروپالايشگاهها از محل منابع داخلي اين شركتها، تأمين مالي خارجي (فاينانس) و يا تحويل نفت خام صادراتي به قيمت روز صادراتي به پيمانكاران جهت توليد مواد پايه پتروشيمي و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتي تا سقفي كه توسط شورا تعيين مي شود اقدام نمايد. در راستاي اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود در پالايشگاهها و پتروپالايشگاههاي مذكور در بازه زماني مصوب شورا است.

ماده ۳۴ـ به دولت اجازه داده مي شود در صورت وجود محدوديت هاي خارجي براي فروش نفت خام با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، از طريق شركتهاي تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاههاي اجرائي ذي ربط، روزانه تا يك ميليون بشكه نفت خام را كه سقف ريالي آن در لوايح بودجه سنواتي تعيين مي شود، در صورت ارائه تضامين كافي به دستگاه مذكور، به پيمانكاران داخلي و خارجي كه با رعايت قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به تأمين مواد اوليه و يا اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي رديف اعتباري با اولويت طرحهاي زيربنايي از جمله راهها، خطوط ريلي و تأمين و نوسازي ناوگان اعم از اتوبوسراني، تاكسيراني، قطار سريع السير يا ديزلي و قطار شهري و حومه و توسعه و ساخت اسكله و بنادر اعم از دريايي و خشكي اقدام مي كنند يا مواد اوليه، ماشين آلات، تجهيزات، كالاي سرمايه اي و يا كالاي مورد نياز كشور را تأمين مي كنند به قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران واگذار كرده و پس از تهاتر در حسابهاي في مابين شركت مزبور و خزانه داري كل كشور تسويه نمايد.

تبصره ۱ـ تحويل گيرندگان نفت خام موضوع اين ماده جهت پالايش نفت تحويلي و تأمين فراورده هاي نفتي داخل كشور، مجاز به استفاده از ظرفيت معين شده براي پالايشگاههاي داخلي طرف قرارداد با شركتهاي تابعه وزارت نفت نيستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتريان خارجي طرف قرارداد با شركتهاي تابعه وزارت نفت را ندارند.

تبصره ۲ـ شيوه مالي، حقوقي و فني و اهليت شركتهاي متقاضي تهاتر و انتخاب طرحهاي مشمول اين ماده در آيين نامه اي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۳ـ دولت مجاز است نسبت به تأمين پانزده درصد (۱۵%) پيش پرداخت سهم خود و همچنين تضمين بازپرداخت اصل و سود منابع مالي تأمين شده از سوي بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي، به صورت نقدي (ارزي) يا مبتني بر تهاتر نفت اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است شيوه نامه اجرائي صدور تضمين نامه هاي مبتني بر تهاتر نفت را با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده ۳۵ـ

الف ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود در راستاي تأمين مالي طرحهاي توليدي، زيربنايي و تملك دارايي سرمايه اي، استفاده از هوش مصنوعي و هوشمند سازي ساز و كارهاي اجرائي و ارائه خدمات به زيرمجموعه هاي خود در قالب سرمايه گذاري و مشاركت با رعايت شرايط رقابتي به انعقاد قرارداد با بخشهاي غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) و پرداخت اصل و سود به سرمايه گذار از محل عوايد حاصل از اجراي طرح (پروژه) اقدام كنند.
آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود در چهارچوب آيين نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران نسبت به اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي داراي رديف بودجه و شماره طبقه بندي از طريق مشاركت با اشخاص حقوقي مجري، اقدام و براي تأمين بخشي از منابع مورد نياز از طريق فروش سهام يا سهم الشركه خود در آن طرح (پروژه) اقدام كنند. حداقل سود مورد انتظار براي سهامداران يا شركا در قالب آيين نامه اجرائي مزبور تضمين مي شود.

ماده ۳۶ـ

الف ـ در راستاي مولد سازي اموال به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بر مبناي قيمت روز كارشناسي از طريق تهاتر، معاوضه و يا مشاركت با شهرداري محل يا از طريق فراخوان و در شرايط رقابتي با بخشهاي غيردولتي (اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي) اموال، دارايي ها، زمينها و مستحدثات ملكي خود را مولدسازي نموده و از محل سهم يا درآمدهاي حاصل با رعايت ترتيبات قانوني نسبت به اجراي طرح (پروژه) هاي داراي مجوز قانوني خود يا پرداخت بدهي قطعي شده خود اقدام كنند. اين اقدامات بايد با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور انجام شود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب ـ به شهرداري ها اجازه داده مي شود براي تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي شده با دستگاههاي اجرائي، سازمان تأمين اجتماعي و مؤسسات اعتباري نسبت به مبادله اراضي و املاك و انواع عوارض قانوني قابل وصول خود در چهارچوب آيين نامه اي كه ظرف دو ماه به پيشنهاد شورا تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام يا با اين دستگاهها در ساخت و ساز و مولدسازي اين زمينها مشاركت نمايند.

ماده ۳۷ـ در صورتي كه اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي يا سرمايه گذاري داراي مجوز اشخاص و همچنين اجراي بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام منتج به ايجاد يا استحصال دارايي غيرمنقول نظير زمين گردد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با درخواست دستگاه اجرائي طرف قرارداد با سرمايه گذار، نسبت به صدور سند مالكيت به نام دستگاه اجرائي يا سرمايه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نمايد. سند مالكيت مزبور قابل توثيق نزد نهادهاي وثيقه پذير است.

ماده ۳۸ـ توقف عمليات اجرائي طرحهاي توليدي و زيربنايي كه با مالكيت يا مشاركت بخشهاي غيردولتي داخلي و خارجي انجام مي شود، بجز مواردي كه تداوم عمليات اجرائي ضرر غيرقابل جبران ايجاد مي كند و فوريت در توقف آن ضروري است، صرفاً با حكم قطعي محاكم قضائي امكان پذير مي باشد. در هر صورت توقف عمليات اجرائي بيش از دو ماه، مستلزم صدور حكم قطعي قضائي است.

ماده ۳۹ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود با تصويب شورا نسبت به تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به روش اوراق بهادار سازي اموال و دارايي هاي واجد شرايط اقدام كنند. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل روشهاي اوراق بهادارسازي با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و شرايط اموال و دارايي هاي موضوع اين ماده به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۴۰ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود با استفاده از آورده هاي نقدي و غيرنقدي خود در قالب انواع قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي نظير ساخت، بهره برداري و واگذاري (بي.اُ.تي)، تأمين منابع مالي، ساخت، تملك و بهره برداري، (بي.اُ.اُ)، طرح و ساخت كليد در دست (اي.پي.سي.اِف)، ساخت، بهره برداري و مالكيتِ واگذاري (بي.اُ.اُ.تي)، ساخت و اجاره و واگذاري (بي.ال.تي) احيا، بهره برداري و انتقال (آر.اُ.تي)، ساخت و اجاره و بهره برداري (بي.اِل.اُ) و ساير روشهاي مصوب شورا با پيش بيني شرايط رقابتي از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه نسبت به اجراي مشاركتي طرحهاي انتفاعي يا طرحهاي توليدي و زيربنايي با بخشهاي غيردولتي اقدام نمايند.

تبصره ۱ـ قرارداد مشاركت عمومي و خصوصي، قراردادي بلندمدت و نتيجه محور است كه طبق آن سرمايه گذار تعهد مي كند با توان فني و مالي خود، محصول (كالاها يا خدمات) مندرج در وظايف قانوني طرف عمومي (سرمايه پذير) را تأمين كند و بازگشت اصل و سود آورده هاي سرمايه گذار از محل منافع دوره بهره برداري (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمايت هاي طرف عمومي انجام مي شود.

تبصره ۲ـ آيين نامه اجرائي اين ماده از جمله تعيين شرايط رقابتي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، براي دستگاههاي اجرائي با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۴۱ـ در صدر ماده (۱۳۸) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (۳۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 عبارت «و همچنين شركتهايي كه به منظور اجراي طرحهاي توليدي و زيربنايي در بخشهاي دولتي يا عمومي غيردولتي نظير شركتهاي موضوع قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي تأسيس مي شوند» پس از عبارت «اشخاصي كه آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در قالب عقود مشاركتي فراهم نمايند،» اضافه مي شود.

ماده ۴۲ـ دولت مجاز است با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، بابت بازپرداخت بدهي و ايفاي تعهدات قطعي خود به بانكها، صندوق توسعه ملي، صندوق هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و همچنين بابت مشاركت با آنها يا بخش غيردولتي در اجراي طرحهاي اولويت دار، حق بهره بر داري از معادن و ميادين نفت و گاز را بر اساس سياست هاي كلي مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملي در چهارچوب قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات و منطبق بر موازين شرعي منعقد مي شوند واگذار نمايد.

ماده ۴۳ـ

الف ـ به منظور پيشگيري از سيل و بازسازي خسارت ناشي از آن، ساماندهي و لايروبي رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان ها به شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود، بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي را از طريق مزايده به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه با بكارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت به شرط واريز حقوق دولتي و رعايت ملاحظات زيست محيطي و حقوق ذي نفعان واگذار نمايند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف سردهنه سازي و ساماندهي رودخانه ها و احداث و مرمت آب بندان هاي كشور مي شود. دستورالعمل اين بند ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد.

ب ـ به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي هاي ناشي از وقوع سيل و جلوگيري از افزايش خسارت، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون عمراني وي (رئيس)، مديرعامل آب منطقه اي استان، مديركل مديريت بحران استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس كل دادگستري استان مجاز است متناسب با ميزان خسارت برآوردشده با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده براي بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندان ها را براي پيمانكاراني كه در راستاي جبران خسارت و ترميم خرابي هاي سيل بكار گرفته شده اند صادر كند .
واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي براي ساماندهي و لايروبي رودخانه هاي مربوط و احداث و مرمت آب بندان ها در محدوده شهرها از طريق ترك تشريفات مزايده به شهرداري همان شهر و در محدوده روستا يا روستاها به دهياري يا تعاوني دهياران همان روستاها توسط شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز مي باشد .

پ ـ به منظور حفاظت و بهره برداري صيانتي از جنگلهاي خارج از طرحهاي جنگلداري به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور اجازه داده مي شود ضمن جلوگيري از قاچاق چوب و برداشت هاي غيرصيانتي، «جنگل كاري و حفاظت از جنگلها» را در مقابل بهره برداري از درختان شكسته، افتاده، ريشه كن، خشك سرپا و آفت زده غيرقابل احيا حسب مورد با تشخيص خود و تعيين عرصه قابل واگذاري به صورت رقابتي در قالب قرارداد به اشخاص غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره ـ با هدف تسريع در فرايند اجرائي اين بند و نظارت برحسن اجراي آن، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون اقتصادي وي (رئيس)، مديركل منابع طبيعي و آبخيز داري استان و رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي شود، اين كارگروه مجاز است با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده يا مناقصه موضوع اين بند را به دهياري ها يا تعاوني دهياري هاي روستاها يا شهرداري شهرهاي حاشيه يا همجوار همان جنگل صادر نمايد.

ت ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور) موظف است بدون رعايت تشريفات مزايده، مديريت نگهداري، احداث، توسعه و بهره برداري پاركهاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، نهالستان هاي متروكه و اراضي واقع در كاربري هاي سبز و كمربند سبز شهرها در محدوده و حريم شهرها را با حفظ مالكيت دولت و كاربري، طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مذكور، بدون دريافت حقوق مالكانه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه عمومي به شهرداري مربوط واگذار نمايد.

ماده ۴۴ـ به منظور حمايت از تأمين مالي اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحهاي سرمايه گذاري توليدي و زيربنايي حوزه انرژي، وزارت نيرو مكلف است:

الف ـ زيرساخت ها و هزينه هاي مربوط به انتقال برق توليدي اعم از برق حاصل از منابع تجديدپذير را تا محل مصرف تأمين كند.

ب ـ برق حاصل از زيست گاز (بيوگاز) را به قيمت تمام شده برق حرارتي خريداري نمايد.

پ ـ قيمت خريد برق از مولدهاي نو و كاركرده را با رعايت شرايط بهره وري، به نرخ يكسان تعيين نمايد.

ت ـ در نواحي و شهركهاي صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري صنعتي نسبت به صدور جواز فروش يا انتقال موقت يا دائم تمام يا بخشي از مجوز قدرت برق خريداري شده (ديماند) صاحب امتياز واحدهاي تعطيل اعم از موقت يا دائم به متقاضيان اقدام نمايد.

ماده ۴۵ـ تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي جهت ارتقاي ضمانت اجراي قرارداد هاي خود مي توانند ايفاي تعهدات طرفين قرارداد را به صورت موردي، ثبت كنند. بدين منظور اشخاص مزبور مي توانند با رجوع به شعب بانكهاي عامل يا به صورت غيرحضوري از طريق نرم افزار هاي اينترنت بانك و احراز هويت الكترونيكي نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانك اقدام نمايند. در اين زمينه شعب بانكهاي عامل مكلف به افتتاح حساب جهت واريز و برداشت وجوه طرفين قرارداد مي باشند. در صورت تأخير در پرداخت اقساط قرارداد، بانك مكلف است نسبت به ارائه گزارش اعتباري به پايگاه داده اعتباري كشور اقدام نمايد. نرخ كارمزد اين خدمت و همچنين نحوه اجراي اين حكم توسط شورا تعيين مي شود.

ماده ۴۶ ـ

الف ـ دستورالعمل هاي اين قانون سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به تصويب شورا رسيده و توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.

ب ـ آيين نامه هاي اجرائي اين قانون سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده كه گزارش آن توسط كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 1403/1/29 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف

 

به منظور دریافت مشاوره رایگان و درخواست خدمات، شما می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید:

•  تماس با شماره 09194090780 ☎
•  ثبت سفارش آنلاین بصورت اینترنتی 🖥