آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403

ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

1– ارزش معاملاتي: ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آن مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن.

2– دفتر يا دفاتر: دفتر يا دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده (1) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي.

3– سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

4– قانون: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401.

5– سامانه: سامانه ثبت الكترونيك اسناد موضوع ماده (1) قانون.

6– درگاه: درگاهي كه امكان پرداخت الكترونيكي به صورت آني در بستر سامانه را فراهم مي كند.

7– وجوه دولتي و عمومي: وجوهي كه مطابق قوانين براي تنظيم اسناد رسمي معاملات اموال غيرمنقول و يا تنظيم وكالت بلاعزل در خصوص اموال مزبور توسط دفاتر دريافت مي شود و ساير وجوهي كه وصول آن ها مطابق مقررات قانوني، برعهده دفاتر است.

8– وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور).

ماده 2– سازمان مكلف است با همكاري وزارت، سامانه را به نحوي طراحي كند كه با ورود شماره ثبت دفتر الكترونيك و شناسه ملي جغرافيايي املاك و مستغلات (جام) پلاك، اطلاعات مالك و ملك، نظير پلاك اصلي و فرعي و بخش و مساحت عرصه و اعيان به وزارت (براي اعلام ارزش معاملاتي) ارسال شود.

تبصره – در مواردي كه سند مالكيت مال غيرمنقول مورد معامله، حدنگاري (داراي شماره دفتر الكترونيك املاك و شناسه جام) نباشد، دفاتر مكلفند در استعلام از وزارت، اطلاعاتي نظير پلاك اصلي و فرعي و بخش را در سامانه وارد كنند. در صورتي كه مال مورد معامله، ساختمان باشد، ورود شماره گواهي پايان كار شهرداري يا گواهي عدم خلاف تا تاريخ تنظيم سند نيز الزامي است.

ماده 3– وزارت مكلف است مطابق مقررات مربوط، ارزش معاملاتي ملك مورد معامله را به صورت برخط و آني و با ايجاد شناسه پرداخت اختصاصي براي هر مورد استعلام، از طريق سامانه، در اختيار دفتر مربوط قرار دهد.

تبصره – وزارت كشور، شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و گواهي پايان كار عمليات ساختماني مكلفند اطلاعات مربوط به پروانه و گواهي مذكور و دستور نقشه را همراه با مشخصات كامل ملك (اعم از اسكلت فلزي – بتني)، قدمت، عرض معبر و نظاير آن، به صورت برخط و آني جهت محاسبه ارزش معاملاتي به وزارت اعلام كنند. تا زمان اعلام وزارت مبني بر اجراي كامل تكليف موضوع اين تبصره توسط وزارت كشور، شهرداري ها و ساير مراجع مزبور، دفاتر مكلفند در استعلام از وزارت، پروانه ساختمان و گواهي پايان كار را نيز از طريق سامانه ارسال كنند.

ماده 4– وزارت، سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها و ساير نهادها و دستگاه هايي كه تنظيم سند رسمي منوط به پرداخت وجوه دولتي و عمومي به آنهاست، مكلفند حساب هاي مربوط به دريافت وجوه مذكور و يا تغيير در آنها را به سازمان اعلام كرده و سازمان در خصوص اعمال آنها در درگاه اقدام مي كند.

ماده 5– سازمان مكلف است با همكاري وزارت، حقوق موضوع ماده (4) قانون را با توجه به نوع عمل حقوقي، براساس ارزش معاملاتي و درصدهاي مقرر در آن ماده از طريق سامانه، محاسبه كرده و امكان پرداخت آني و برخط آن را در درگاه فراهم كند.

ماده 6– كليه وجوه دولتي و عمومي كه وصول آن برعهده دفتر است، منحصراً از طريق درگاه دريافت خواهد شد.

تبصره 1– سازمان مكلف است هر نوع تغيير در مأخذ محاسبه و ميزان وجوه دولتي و عمومي به موجب قوانين بودجه سنواتي و يا ساير قوانين را در سامانه اعمال كند.

تبصره 2– هرگونه تغيير سمت در دفتر (اعم از سردفتر اصيل يا كفيل)، هيچ گونه محدوديتي براي وصول وجوه دولتي و عمومي ايجاد نخواهد كرد.

ماده 7– تبادل اطلاعات موضوع اين آيين نامه با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 و مطابق مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع ماده (3) قانون ياد شده انجام مي شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور

به منظور دریافت مشاوره رایگان و درخواست خدمات، شما می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید:

•  تماس با شماره 09194090780 ☎
•  ثبت سفارش آنلاین بصورت اینترنتی 🖥