آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1388

ماده 1– در اين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند.

الف– قانون: قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي – مصوب 1385- .

ب– اراضي كشاورزي: زمين هاي موضوع ماده (1) قانون.

ج– حد نصاب فني و اقتصادي: بخشي از اراضي كشاورزي بر حسب هكتار كه مطابق جداول پيوست كه تأييد شده به مهر «پيوست تصويبنامه هيأت وزيران» مي باشد و با توجه به شرايط اقليمي، الگوي كشت منطقه، ضوابط مكانيزاسيون، كميت و كيفيت منابع آب و خاك، بهرهوري مناسب از عوامل توليد ميسر باشد و درآمد ناشي از توليدات آن طي يكسال زراعي بتواند ضمن تأمين هزينههاي توليد و سرمايهگذاري، هزينههاي يك خانوار روستايي را در حد متعارف تأمين نمايد.

د– خردشدن اراضي كشاورزي: تفكيك، تقسيم، افراز و اقداماتي كه منجر به كوچك شدن اراضي كشاورزي از حد نصاب تعيين شده شود.

هـ- تفكيك: عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.

و– افراز: عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنها.

ز– تقسيم: تفكيك و افراز و غير آن.

ح– تجميع و يكپارچه سازي: ساماندهي قطعات پراكنده خرد و كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي از طريق خريد و فروش، مبادله يا معاوضه با قطعات مجاور يا تغيير شيوه نظام بهره برداري به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالك يا مالكين.

ماده 2– تفكيك، افراز و خردشدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حد نصاب موضوع بند «ج» .ماده (1) آيين نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي كشاورزي، درمورد حد نصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقيق زمين (به مقياس مناسب و حداقل يك پنج هزارم) از مديريت جهاد كشاورزي و درخصوص ملي و دولتي نبودن اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعلام نمايند. صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكه اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات، كمتر از حد نصاب فني و اقتصادي نباشد بلامانع است.

تبصره 1– تفكيك اراضي واقع در قطب هاي كشاورزي، موضوع قانون گسترش كشاورزي در قطب هاي كشاورزي – مصوب 1354- براساس قانون ياد شده و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود.

تبصره 2– در صورت تقاضاي مالك يا مالكين، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضي كشاورزي يادشده به صورت مشاعي (بدون تفكيك و افراز) بلامانع است.

تبصره 3– اسناد مالكيت رسمي كه بدون رعايت حد نصاب هاي تعيين شده موضوع بند «ج» ماده (1) و برخلاف ماده (2) قانون صادر شده باشد فاقد اعتبار خواهد بود. مديريت جهاد كشاورزي به محض اطلاع موظف است مراتب را براي ابطال سند مالكيت صادره به مراجع صالحه قضايي اعلام نمايد. متخلفين در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.

ماده 3– وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبارات موردنياز به منظور اعطاي يارانه هاي حمايتي و تسهيلات و امتيازات موضوع ماده (3) قانون از جمله ساخت زيربناهاي توليد، تجهيز و نوسازي اراضي، جاده هاي دسترسي بين مزارع، كانال هاي (3) و (4)، زهكشي، برقي كردن چاه ها و نصب كنتور اندازه گيري و شبكه آبياري نوين به مالكين اراضي كشاورزي كه در اجراي قانون و اين آيين نامه به صورت يكپارچه درآمده و اراضي آنها حائز حداقل نصاب تعيين شده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات ياد شده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.

تبصره– نحوه پرداخت يارانههاي حمايتي و اعطاي تسهيلات مربوط به اجراي عمليات زيربنايي (تجهيز و نوسازي و مانند آن) موضوع قانون به بهره برداراني كه قطعات پراكنده آنها تجميع و يكپارچه سازي شده و اراضي آنها به حد نصاب هاي مقرر رسيده است مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي گردد.

ماده 4– در اجراي ماده (3) قانون، وزارت نيرو موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي در مناطقي كه داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي كه اقدام به يكپارچه سازي اراضي موضوع اين آيين نامه مي كنند اعتبارات مورد نياز را جهت تأمين آب و احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي پيش بيني و در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات ياد شده را به وزارت مذكور تخصيص دهد. طرح هاي مذكور با عنايت به ملاك مقرر در بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351- ازجمله ‏طرح هاي غيرانتفاعي محسوب مي گردد.

تبصره– مالكين و بهره برداران مشمول اين ماده به مدت حداكثر ده سال از پرداخت آب بها و حقابه معاف مي باشند. وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو موظفند با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اعتبارات لازم را به اين منظور در بودجه هاي سنواتي وزارت نيرو پيش بيني نمايند. كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات ياد شده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.

ماده 5– وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از بيمه گذاراني كه پس از تجميع و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي كوچك و پراكنده تا حد نصاب هاي فني، اقتصادي اقدام مي نمايند، نسبت به بيمه محصولات مشمول بيمه از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي و از محل اعتبارات موضوع ماده (4) اين آيين نامه براي حداكثر پنج سال از تاريخ تجميع اقدام نمايد.

ماده 6– كليه اشخاصي كه قصد تجميع و يكپارچه سازي اراضي خود را دارند بايد به مديريت جهاد كشاورزي ذي ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكيت تسليم نمايند. مديريت ياد شده ظرف يك ماه بررسي لازم را معمول و در صورت وجود شرايط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعايت ماده (4) قانون اقدام شود.

ماده 7– به كليه مالكين اعم از حقوقي و حقيقي درصورت خريد اراضي كشاورزي پراكنده و يكپارچه نمودن آن در حد نصاب فني، اقتصادي و بيشتر از آن به شرط حفظ كاربري اراضي كشاورزي، از طريق بانك ها و مؤسسات اعتباري مالي، تسهيلات قرض الحسنه و يا تسهيلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش كشاورزي زمان دريافت تسهيلات و به ميزان قيمت كارشناسي روز اراضي مورد معامله اعطا مي گردد.

تبصره 1– وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پيش بيني اعتبارات لازم در بودجه هاي سنواتي به منظور پرداخت مبالغ مذكور از طريق بانك هاي عامل اقدام نمايد. مراجع ذي ربط نيز درصورت امكان موظف به تأمين مبالغ ياد شده مي باشند.

تبصره 2– پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشروط به رعايت دستورالعمل هاي يكپارچه سازي و تعهد اشخاص ذي ربط مبني بر رعايت الگوي كشت مورد نياز منطقه به مدت (10) سال با تشخيص و تأييد مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مي باشد. ضمانت اجراهاي لازم از لحاظ شكلي و ماهيتي در دستورالعمل هاي مربوط تدوين خواهد شد.

تبصره 3– وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي هوشمند براي تهيه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضي مالكين كه در راستاي قانون، قطعات پراكنده خود را تجميع و اقدام به يكپارچه سازي مي نمايند و اراضي آنها به حد نصاب مقرر رسيده اقدام نمايد.

ماده 8– بانك ها و مؤسسات اعتباري كشور موظفند قدرالسهم مشاع مالكين را در اسناد مشاعي اراضي كشاورزي به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت كل مشاع، مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك ها و مؤسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاتر ثبت اقدام نمايند.

ماده 9– وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اطلاع رساني از طريق رسانه هاي عمومي و نشر آگهي در روزنامه هاي كثير الانتشار، زمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آيين نامه را فراهم نمايد.

ماده 10– دستورالعمل هاي لازم براي اجراي مواد اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

اين تصويبنامه در تاريخ 11/7/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور

به منظور دریافت مشاوره رایگان و درخواست خدمات، شما می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید:

•  تماس با شماره 09194090780 ☎
•  ثبت سفارش آنلاین بصورت اینترنتی 🖥