ماده 1 – به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروههاي كم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمّي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايه گذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي و مقاوم سازي واحدهاي مسكوني موجود، دولت موظف است از طريق حمايتهاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيتهاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه گذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد.
ماده 2 – به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري زمين تحت تملك خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهره برداري به صورت اجاره اي ارزان قيمت در قالب برنامه هاي ذيل اقدام نمايد:
1– حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره اي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهره برداري از واحد مسكوني به صورت اجاره اي.
2 – حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروه هاي كم درآمد اعضاء تعاونيهاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروهها يا خيّرين مسكن ساز يا ساير تشكلهاي غيردولتي مرتبط.
3– حمايت از توليد و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاههاي متولي گروههاي كم درآمد و خيّرين و واقفين مسكن ساز.
4 – حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوريهاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن.
5 – حمايت از سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي در اجراء طرحهاي توليد مسكن.
6 – حمايت از احداث مجموعه هاي مسكوني خاص اقشار كم درآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيّرين مسكن ساز (با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي).
7 – حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي.
8 – حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه هاي بيمه كيفيت.
ماده 3 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– به منظور برنامه ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت راه و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت وزيران اجراء نمايد.
ماده 4 – بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با انجام مطالعات امكان سنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد.
كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100 %) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.
ماده 5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– وزارت راه و شهرسازي و نهادهاي واگذار‌كننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده سازي اراضي واگذاري شامل (اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازي مجاز مي باشد و در طرحهاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرحها و پروژه هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن بر اساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- به دستگاههاي مربوط واگذار خواهد شد.
تبصره (منسوخه 11ˏ09ˏ1399)– دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني نمايد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 21 /2 /1379 مجلس شوراي اسلامي لغو مي گردد.
ماده 6 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكان يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل (با اولويت توسعه دروني)، منفصل (ايجاد مجتمع هاي مسكوني، شهركها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاههاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100 %) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب مكان يابي هاي موضوع اين قانون واقع مي گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت راه و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.
ماده 7 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– در صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرحهاي مكان يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراء برنامه هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده و طبق برنامه زمانبندي كه به تأييد وزارت راه و شهرسازي مي رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهد گرديد. وزارتخانه مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود.
ماده 8 (اصلاحي 14ˏ12ˏ1395)– كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آئين نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 9/ 7/ 1365 [1 /7 /1365] از طريق مزايده عمومي با اولويت ايثارگران و فرزندان شهدا يا به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت راه و شهرسازي) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غيرقابل تفكيك با ده درصد (10%) اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه داري كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا معادل صد درصد (100%) آن در بودجه هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:
1– معادل بيست درصد (20 %) وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.
2– معادل هشتاد درصد (80 %) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه هاي اين قانون هزينه نمايد.
3 (الحاقي 28ˏ09ˏ1389)ـ هزينه هاي تفكيك، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالكيت به عهده خريدار است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند كليه اقدامات اجرائي لازم را به انجام رسانند.
4 (الحاقي 28ˏ09ˏ1389)ـ خانه هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعلام مركز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني مي باشند.
تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت راه و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي رساند.
ماده 10 – رسيدگي قضائي در خصوص دعاوي احتمالي و پرونده هاي مطروحه مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد و دولت ازپرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف مي باشد.
ماده 11 – دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوه هاي جديد ساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي، به گونه اي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (000 /200) واحد (طي ده سال دو ميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها (تهيه و اجراء طرحهاي هادي) كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار محقق گردد.
ماده 12 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات بلندمدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداء هر سال توسط دولت تعيين مي گردد، اقدام مي نمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسكوني قابل انتقال به خريداران بوده و شرايط اعطاء تسهيلات و بازپرداختها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 13 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد.
ماده 14 –
1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت راه و شهرسازي از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تأمين نمايد:
– ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني.
-راه اندازي شركتهاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن.
– استفاده از شركتهاي واسپاري (ليزينگ) در تأمين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك.
– انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف.
– جذب مشاركت و سرماية سرمايه گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن.
– استفاده از صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن.
تبصره – كليه ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از ماليات معاف مي باشد.
2 – دولت موظف است از طرق زير نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام نمايد.
– اعاده معادل سود و ماليات واريزي بانك در سالهاي 1385 و 1386 به خزانه.
– انتقال اقساط وصولي وجوه اداره شده.
تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي ظرف مدت سه ماه روشهاي حمايت نظام بانكي از سرمايه گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران به بانكها ابلاغ نمايد.
3 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت سه ماه ساز و كار توسعه خدمات بيمه اي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيأت وزيران را ارائه نمايد.
4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– وزارت راه و شهرسازي موظف است ظرف مدت سه ماه، راهكارهاي توليد، واردات و به كارگيري ماشين آلات و ابزار توليد محصولات صنعتي توليد مسكن انبوه را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره – به منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشين آلات و مصالح توليد مسكن، دولت مكلف است ارز مورد نياز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه هاي سنواتي پيش بيني و منظور نمايد.
5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1403)ـ دو سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، اراضي با كاربري مسكوني، اداري و تجاري در محدوده شهركها و شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت، داراي تمامي شرايط زير:
الف ـ تعداد واحد مسكوني موجود در آن شهر يا شهرك به استناد مركز آمار ايران، كمتر از 1/25 برابر تعداد خانوارهاي ساكن باشد.
ب ـ اعيان متناسب با كاربري مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهاي جامع و تفصيلي را نداشته باشد.
ج ـ به مدت دو سال بلااستفاده در اين وضعيت مانده و تعيين تكليف نشده باشد.
مشمول عوارض با نرخهاي ذيل مي گردد:
1 ـ سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداري به مدت دو سال)، معادل دو درصد (2 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ،
2 ـ علاوه بر بند (1)، براي سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (4 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ،
3 ـ علاوه بر بندهاي (1) و (2)، براي سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (6 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ.
تبصره 1(اصلاحي 10ˏ02ˏ1403)ـ عوارض موضوع اين ماده براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و دولتي اعم از اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 كه داراي بيش از پنج هكتار زمين موضوع اين ماده در هر شهر يا شهرك باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن اين ماده، نسبت به كل اراضي با نرخ چهاردرصد (4 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ اعمال مي شود.
تبصره 2 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1403)ـ موارد ذيل از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني است: الف ـ اراضي كه به حكم مراجع قضائي با موانع قانوني ساخت و ساز يا اخذ پروانه ساختماني يا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانوني
ب ـ اراضي كه براي آنها پروانه ساختماني صادر مي شود از تاريخ صدور پروانه تا پايان مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد حداكثر دو تا چهار سال متناسب با گروههاي ساختماني مذكور در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22
ج ـ اراضي كه به محدوده شهرها و شهركها ملحق مي شوند به مدت دو سال از تاريخ الحاق
د ـ در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد.
هـ ـ خانوار يك يا دو يا چند نفره به شرح جدول ذيل بند «و» اين ماده
و ـ خانوار داراي چهار فرزند زير بيست سال، خانوار داراي سه فرزند و بيشتر موضوع ماده (4) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 و ايثارگران و خانواده هاي شهدا و خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير خانواده هاي ناتوان مالي واقع در دهكهاي (1)، (2) و (3) درآمدي (حسب اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) به شرح جدول ذيل:
| منطقه شهري | حداكثر ميزان مساحت زمين مستثني از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «هـ» اين ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض مي باشند)
|
حداكثر ميزان مساحت زمين مستثني از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «و» اين ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض مي باشند) |
| شهر تهران
|
200 | 250 |
| شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت (به جز تهران)
|
250 | 350 |
| شهرهاي داراي 500 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت
|
300 | 400 |
| شهرهاي داراي 100 هزار تا 500 هزار نفر جمعيت
|
400 | 500 |
ز ـ اراضي موقوفه
تبصره 3 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)– شهرداريها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي محل اعلام نمايند.
تبصره 4(اصلاحي 10ˏ02ˏ1403)ـ شهرداري ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع اين ماده، تا انتهاي تير سال بعد با درج اطلاعات دقيق محدوده جغرافيايي نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمايند و به طرق ممكن به اطلاع مالك يا مالكين برسانند. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند عوارض مزبور را تا پايان شهريورماه پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ميزان عوارض متناسب با نرخهاي موضوع اين ماده و جريمه پنج درصدي (5 %) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ مي شود.
تبصره 5 (الحاقي 10ˏ02ˏ1403)ـ صدور مجوز بهره برداري و ثبت هرگونه نقل و انتقال املاك مشمول اين ماده كه عوارض متعلق به آنها (حتي در صورت عدم شناسايي مالك يا مالكين) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعيين تكليف عوارض متعلق به آن ملك مي باشد.
بصره 6 (الحاقي 10ˏ02ˏ1403)ـ هفتاد درصد (70 %) از درآمد حاصل از اين حكم به شهرداري هاي محل اخذ تعلق مي گيرد و شهرداري ها مكلفند، درآمد حاصل از اين حكم را صرفاً در حوزه توسعه زير ساخت هاي حمل و نقل شهري، بازسازي بافت فرسوده و توسعه كاربري هاي عمومي مصرف نمايند. وزارت كشور مسؤول نظارت بر هزينه كرد اين منابع است. همچنين شهرداري ها مكلفند سي درصد (30 %) از درآمد حاصل از اين حكم را به حساب صندوق ملي مسكن موضوع ماده (3) قانون جهش توليد مسكن نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند تا در قالب بودجه به صندوق مذكور اختصاص يابد . وزارت راه و شهرسازي مكلف است اين منابع را بابت توسعه مسكن استيجاري يا پرداخت كمك هزينه اجاره بها به گروههاي جمعيتي آسيب پذير حوزه مسكن بر اساس اولويت بندي كه ظرف يك ماه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي عالي مسكن مي رسد، صرف نمايد.
تبصره 7(الحاقي 10ˏ02ˏ1403)– ارزش روز زمين موضوع اين ماده، در خصوص زمينهايي كه صورتحساب الكترونيكي خريد موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/27 براي آنها وجود دارد، از طريق «جمع قيمت خريد مندرج در صورتحساب الكترونيكي» با «حاصلضرب اين قيمت در درصد تغييرات شاخص قيمت زمين در هر استان بر اساس اعلام مركز آمار ايران»، محاسبه مي شود و در خصوص ساير اراضي، ميزان پنج برابر ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم، ملاك قرار مي گيرد.
تبصره 8(الحاقي 10ˏ02ˏ1403)– مرجع رسيدگي به شكايات مرتبط با اعيان متناسب با عرصه و كاربري موضوع اين ماده، كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد. نمايندگان خارج از دستگاههاي عضو كميسيون مذكور، بايد داراي شروط وثاقت و امانت باشند.
ماده 16 – كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كم درآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (50 %) هزينه هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي باشد.
دولت موظف است معادل صد درصد (100 %) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.
ماده 17 – به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل مي گردد:
1 – استاندار (رئيس شورا).
2 – رئيس سازمان مسكن و شهرسازي (دبيرشورا).
3 – رئيس سازمان جهاد كشاورزي.
4 – مديركل آموزش فني و حرفه اي.
5 – مديركل تعاون.
6 – مديركل ثبت اسناد و املاك.
7 – معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.
8 – مديرعامل شركت توزيع برق.
9 – مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي استان.
10 – مديرعامل شركت گاز.
11 – مديرعامل شركت مخابرات.
12 – شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
13 – رؤساي بانكها در استان (حسب مورد).
14 – مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
15 – مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران.
16 – مديركل تأمين اجتماعي.
17 – رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان.
تبصره – شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 18 (اصلاحي 14ˏ12ˏ1395)– دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت سالهاي برنامه ششم از محل درآمدهاي عمومي در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تأمين نمايد. اعتبارات مذكور صد درصد (100 %) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت راه و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه ها به منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد.
تسهيلات موضوع اين قانون بر اساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه هاي ابلاغي با به كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يك بار به وزارت راه و شهرسازي اعلام نمايد.
ماده 19 – دولت مكلف است نسبت به برنامه ريزي توليد و تأمين مصالح مورد نياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فناوريهاي نوين حمايت و در صورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غيراستاندارد تحت هر شرايطي جلوگيري نمايد.
ماده 20 – دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني – اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت طرحها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني – اسلامي در كليه طرحهاي شهرسازي، معماري و توليد مسكن صيانت نمايد.
ماده 21 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برنامه ريزي لازم به منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراء اين قانون در زمينه هاي حرف ساختماني (موضوع ماده «4» قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) را با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي و با بهره گيري از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد به گونه اي كه حداكثر پس از پنج سال از اجراء اين قانون كليه كارگران ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آموزش فني و حرفه اي مجاز باشند.
ماده 22 – دولت مكلف است كليه تخفيف ها و يارانه ها و ديگر هزينه هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده (15) اين قانون در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت نمايد.
ماده 23 – سازمان تأمين اجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن به شرح زير اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نمايد.
– كاركنان ثابت بر اساس قانون تأمين اجتماعي.
– كاركنان فصلي بر اساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني.
ماده 24 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)– آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2 /3 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
ماده 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در محدوده روستاهاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازي (در شهرها) حسب مورد موظفند براي روستاها و نيز شهرهاي مذكور، نقشه كلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند، نقشة تفكيكي وضع موجود را منطبق بر وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند. نقشه هاي مزبور كه براي املاك واقع در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك بر اساس آن به شرح زير اقدام مي نمايند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/ 10/ 1384 تعيين مي گردد.
1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين، صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت، تنظيم و به امضاء آنان و نمايندگان بنياد مسكن يا وزارت راه و شهرسازي حسب مورد مي رسد تا بر اساس آن به نام متصرفين كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.
2 (الحاقي 02ˏ12ˏ1388)ـ در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمان ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاك واقع در محدوده روستاها و رئيس مسكن و شهرسازي شهرستان براي املاك واقع در محدوده شهرها و يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.
هيأت مي تواند براي رسـيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا مستند به تحـقيقات و شهادت شهود رأي خود را صـادر نمايد. آراء صادره جهت املاك واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتي در مـحل، الصاق و آراء صادره براي شهـرهاي مذكور، در محل الصاق يا با درج آگهي در روزنامه محلي يا كثيرالانتشار براي يك نوبت منتشر مي‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي، ادارات ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراء آن مي باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذي صلاح قضائي تقديم و گواهي مربوطه را به اداره ثبت تسليم نمايد. در غيراين صورت متصرف يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تحويل نمايد. در اين صورت اداره ثبت عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1 (الحاقي 02ˏ12ˏ1388)ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در مواردي كه زمين وقفي است نسبت به پيگيري صدور سند اعياني اقدام نمايد.
تبصره 2 (الحاقي 02ˏ12ˏ1388)ـ حكم بند (2) اين ماده مانع از مراجعه معترض به محاكم قضائي براي تقديم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند براي مشمولين اين قانون نمي باشد.
ماده 2 (الحاقي 02ˏ12ˏ1388)ـ كليه هزينه هاي ثبتي مربوط به مشمولان اين قانون براي اولين مرحله صدور سند در قالب هزينه كارشناسي و حق الزحمه هيأت ها، هزينه تهيه نقشه هاي تفكيكي در شهرها و روستاها و ساير هزينه هاي مرتبط به شرح ذيل تعيين و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي از متقاضيان دريافت و افزايش آن در سال هاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط مجريان قابل اعمال است.
الف ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه هاي كلي و تفكيكي واحدهاي مسكوني و ساير هزينه هاي مربوط:
1 (الحاقي 02ˏ12ˏ1388)ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصد هزار (000 /700) ريال.
2 (الحاقي 02ˏ12ˏ1388)ـ عرصه واحدهاي مسكوني در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از چهارصد (400) مترمربع براي هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (000 /3) ريال.
ب (الحاقي 02ˏ12ˏ1388)ـ هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه هاي كلي و تفكيكي واحدهاي تجاري ـ خدماتي و ساير هزينه هاي مربوط:
1(الحاقي 02ˏ12ˏ1388)ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (000 /750) ريال.
2 (الحاقي 02ˏ12ˏ1388)ـ عرصه واحدهاي تجاري ـ خدماتي در محدوده بافت مسكوني شهرها با مساحت بيش از پنجاه مترمربع در هر پلاك ثبتي به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بيست و پنج هزار (000 /25) ريال.
3 (الحاقي 02ˏ12ˏ1388)ـ هزينه تشكيل پرونده، نقشه‌هاي كلي و تفكيكي عرصه املاك متعلق به دولت، سازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي بر اساس تعرفه هاي بند «الف» محاسبه مي گردد.
ج (الحاقي 02ˏ12ˏ1388)ـ در محدوده روستاها هزينه دريافتي از متقاضيان بابت تشكيل پرونده و تهيه نقشه هاي كلي و تفكيكي معادل پنجاه درصد (50%) هزينه هاي تعيين شده براي شهرها خواهدبود.
د (الحاقي 02ˏ12ˏ1388)ـ هزينه هاي امور ثبتي در شهرها براي هر جلد سند مالكيت به مبلغ يكصد و بيست و هزار (000 /120) ريال تعيين مي گردد.
ماده 3 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)ـ نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت ها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزينه آن مطابق آيين نامه اي خواهدبود كه توسط وزارت راه و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
به منظور دریافت مشاوره رایگان و درخواست خدمات، شما می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید:
- تماس با شماره 09194090780 ☎
- ثبت سفارش آنلاین بصورت اینترنتی 🖥
